أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان لها اليوم عن تعليق إضرابها مؤقتًا، بعد إقرار الحكومة مرسومًا لتصحيح الرواتب والأجور.


وأعربت الرابطة عن استنكارها لرفض الحكومة تصحيح الرواتب والأجور بشكل كامل، وإصرارها على دفعها على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار، بينما تفرض الدولة رسومًا وضرائب وغرامات مرتفعة، وتُقدم خدماتها بأسعار توازي سعر الدولار في السوق.

وأشار البيان إلى أن الرابطة تعلق إضرابها لحين معرفة وتوضيح كافة المواد الغامضة التي تضمنها المرسوم، خاصة تلك المتعلقة بمعايير وشروط تصحيح الرواتب، والتي لم يتم الكشف عنها بعد.

وأكدت الرابطة على ضرورة التأكد من عدالة هذه المعايير وعدم تمييزها بين موظفي الإدارة العامة، وذلك لفسح المجال أمام المواطنين لإتمام معاملاتهم العالقة في الإدارات العامة.

وشددت الرابطة على ضرورة المباشرة بتصحيح الرواتب عبر سلسلة رواتب تراعي الواقع الاقتصادي المستجد، بما يتناسب مع الأعباء المعيشية المتزايدة.


المصدر : Transparency News