بعد إقرار مجلس النواب اللبناني موازنة العام 2024 في 26 يناير الماضي، نشرت الحكومة، التي تحلّ محل رئيس الجمهورية تبعًا لنصّ المادّة 62 من الدستور، قانون الموازنة في 8 فبراير، ليصبح ساريًا.


وتتضمن الموازنة ضرائب ورسومًا جديدة تُثقل كاهل المواطنين اللبنانيين الذين يعانون أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة.

تتراوح الزيادة في الضرائب والرسوم بين 10 أضعاف و48 ضعفًا عن تلك المعتمدة سابقًا، وتشمل مختلف مجالات الحياة، من أهمها:

  • الضرائب على السلع: ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%.
  • الضرائب على المحروقات: ارتفعت ضريبة البنزين من 5,000 ليرة إلى 24,000 ليرة، وضريبة المازوت من 5,000 ليرة إلى 21,000 ليرة.
  • الضرائب على الاتصالات: ارتفعت رسوم الهاتف الخليوي والإنترنت.
  • الضرائب على المعاملات: ارتفعت رسوم تسجيل العقود والمعاملات الرسمية.
  • الضرائب على الخدمات: ارتفعت رسوم الخدمات البلدية، مثل رخصة البناء وجمع النفايات.

يُتوقع أن تؤدي هذه الضرائب والرسوم الجديدة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما يُثقل كاهل المواطنين ويُفاقم الأزمة المعيشية التي يعانون منها.

وواجهت موازنة 2024 انتقادات واسعة من مختلف الأوساط، حيث اعتبرها البعض غير عادلة وغير واقعية، بينما اعتبرها آخرون خطوة ضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.


جدول يوضح بعض الضرائب والرسوم الجديدة:





المصدر : Transparency News