يعكف القادة السياسيون اللبنانيون، بما في ذلك حكومة تصريف الأعمال، على استعراض الوضع على الحدود الجنوبية للبنان في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، وتحديداً في حال قررت إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة استجابةً للضغوط الأمريكية. يتساءل البعض عما إذا كانت إسرائيل ستعمل على تعميم هذا الهدنة على الحدود اللبنانية، وما إذا كانت ستتخذ خطوات لتخفيف التوتر المتصاعد.


ويرى البعض أن إسرائيل قد تتجه نحو قرار بوقف إطلاق النار يشمل الجبهة اللبنانية، ولكن مع انتظارها تحقيق بعض الشروط السياسية، مثل تأمين الشروط الأمنية التي تسمح للنازحين الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم على الحدود اللبنانية. من جانبها، ترى مصادر دبلوماسية أن هناك حاجة ملحة لتوفير بيئة مواتية لبدء تطبيق القرار الدولي 1701 الذي يحدد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، والذي لم يتم تنفيذه بشكل كامل منذ صدوره عام 2006.

وفي هذا السياق، تسعى الحكومة اللبنانية والمصادر الدبلوماسية إلى الضغط على إسرائيل، بمساعدة الوساطة الأمريكية والأوروبية، للموافقة على وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار على الحدود. ومن المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية بين الدول المعنية، بغية تهدئة الوضع وتأمين الحدود.

على الصعيد اللبناني، يبقى القلق مرتفعاً بشأن تداعيات التوتر على الحدود، خاصة مع احتمالات توسعة الصراع وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتظل الحكومة والأطراف السياسية ملتزمة بالحلول الدبلوماسية لتهدئة التوتر وتحقيق الاستقرار، على أمل أن يكون الأسبوع المقبل فرصة لتقديم حلاً جديداً يساهم في استعادة الهدوء إلى الحدود.


المصدر : Transparency News