تبيّن أنّ موازنة العام 2024 لم تنصّ على أيّ مواد ترعى عملية إصلاح الإدارة ودمج وإلغاء بعض المؤسسات العامة، ما يوحي باستمرار مفاعيل السياسات القائمة على حشو القطاع العام.


المصدر : نداء الوطن