في قضية أثارت موجة من الغضب لدى الرأي العام المحلي، قضت محكمة مغربية بسجن معلم عمل في مدرسة خاصة، بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء على عدد من التلميذات القاصرات.


وأوضح موقع "هسبريس" المغربي، أن غرفة  الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قضت، الخميس، بحبس أستاذ للغة الفرنسية، 30 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم مغربي (أكثر من 19 ألف دولار).

نددت فعاليات حقوقية بحكم قضائي وصفته بـ"المخفف"، أصدرته محكمة مغربية في حق متهمين باغتصاب فتاة قاصر، مطالبة بمراجعته أمام الاستئناف وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.

أما المتورط الثاني في القضية، فقد قضت المحكمة ببراءته بعد أن كان قد وُجهت له تهما تتعلق بإعداد "وكر دعارة" من خلال توفير شقة للمدرس المدان، والتي كان يعتدي فيها على ضحاياه.

 

وأكدت المحامية، مريم مستقام، التي كانت تمثل الضحايا، خلال الجلسة الأخيرة، أن ما قام به المدان يعتبر "انتهاكا للإنسانية وضربا للقيم الوطنية".

 

أكدت الطفلة سناء في جلسة مغلقة أمام محكمة الاستئناف في الرباط الخميس أنها تعرضت للاغتصاب، وفق ما قال محاميها في هذه القضية التي أثارت غضبا شعبيا عارما في المغرب بسبب العقوبة المخففة التي أصدرتها محكمة ابتدائية بحق المتهمين الثلاثة باغتصابها.

وفي ذات السياق، قال المحامي محمد عمر، الذي يمثل جمعية "ماتقيش ولدي" (لا تلمس طفلي)، إن هذه القضية أثارت المخاوف لدى الأسر التي لديها أبناء لا يزالون في طور الدراسة.

 

وجمعية "ما تقيش ولدي" هي منظمة مدنية غير ربحية تسعى إلى حماية الأطفال والقصر من حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي، والتوعية بمخاطر هذا الجرائم وكيفية مكافحتها.

 

وقد رفعت تلك الجميعة دعوى على المعلم المدان نيابة عن الحق المدني.

 

وأوضح  عمر أن ما جاء في محاضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع للمتهم، "أمر فظيع تصعب مناقشته أمام المحكمة".