في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تُعاني جميع فئات المجتمع اللبناني من تدهور الأوضاع المعيشية، بما في ذلك موظفو القطاع العام الذين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. وبعد طول انتظار واحتجاجات، أقرّ مجلس الوزراء زيادات على رواتب موظفي القطاع العام، لتتراوح بين 400 و1200 دولار شهرياً.


بعد طول انتظار وإضرابات واحتجاجات، أقرّ مجلس الوزراء زيادات على رواتب موظفي القطاع العام، لتتراوح بين 400 و1200 دولار شهرياً.

وتأتي هذه الزيادات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد، مما يثير تساؤلات حول مصدر تأمين هذه الزيادات وكيفية تأثيرها على الاقتصاد.

يُشير الخبير الاقتصادي نديم السبع إلى أن الحدّ الأدنى الجديد مقبول نسبياً، ولن يُؤدّي إلى ضغوط تضخمية، وذلك لأن مصرف لبنان سيُوفّر الأموال بالدولار من خلال تدخله في السوق.

ويُؤكد السبع أن رواتب الموظفين ستبقى بالدولار، ما يُساعد على منع تدهور سعر الليرة والحفاظ على الاستقرار النقدي.

ولكن ماذا عن رواتب الموظفين في القطاع الخاص؟

يُطالب البعض بضرورة إقرار زيادات مماثلة لموظفي القطاع الخاص، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

يُشير السبع إلى أن إمكانية إقرار زيادات لموظفي القطاع الخاص تعتمد على قدرة القطاع الخاص على تحمّل هذه الزيادات، دون التأثير على استمراريته.

وأخيراً، تُعدّ هذه الخطوة خطوة إيجابية باتجاه تحسين أوضاع موظفي القطاع العام، ولكن يجب على الحكومة أن تُواكب ذلك بإجراءات أخرى لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.


المصدر : Transparency News