الطوابع من أداةٍ رسميةٍ إلى سلعةٍ في السوقِ السوداء

تُعاني الدولة اللبنانية من أزمةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك إنجاز المعاملات الرسمية. ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة هي السوق السوداء للطوابع المالية، التي تُباع بأسعارٍ تفوق قيمتها الحقيقية بأضعافٍ مضاعفة.

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ازدادت صعوبة الحصول على الطوابع من المعتمدين المرخصين، ممّا أدّى إلى انتشار السوق السوداء. حاولت الدولة التخفيف من حدّة الأزمة من خلال اعتماد آلات الوسم ونموذج رقم 14، لكن هذه الحلول لم تُثبت نجاعتها بشكلٍ كامل.

يُشير محلّلون إلى أنّ الحلّ الجذريّ يكمن في التخلّص من نموذج الطوابع بشكلٍ كامل، أو على الأقلّ حصر استعمالها في الإدارات التي تحتاجها. ويرجّحون أنّ اعتماد المكننة في إنجاز المعاملات الرسمية هو الحلّ الأمثل.

يُقترح بعض الخبراء وضع تطبيقٍ إلكترونيّ يتيح للمواطنين التبليغ عن عمليات بيع الطوابع بالسوق السوداء، بالإضافة إلى إصدار قانونٍ يُجمّد آلية العمل بالطوابع الورقية.

يُحذّر خبراء من أنّ تجاهل ضرورة إيجاد حلولٍ جذرية سيُؤدّي إلى تفاقم الأزمة، ممّا سيفتح المجال أمام عمليات التزوير بشكلٍ أوسع.

يُعاني المواطنون من صعوبة الحصول على الطوابع، ممّا يُعيق إنجاز معاملاتهم الرسمية. ويُضاعف إضراب موظفي وزارة المالية من حدّة هذه المعاناة، حيث يُشكل ذريعةً لمحتكري الطوابع لإخفائها وبيعها بأسعارٍ أعلى.

المصدر : Transparency News