مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، تتجه الأضواء نحو تداعيات تعويضات الموظفين في القطاع العام، حيث أثارت الزيادات الأخيرة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية. يثير هذا الجدل تساؤلات حول دوافع الحكومة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد والمجتمع. في هذا السياق، يتعين علينا استكشاف تفاصيل هذه الزيادات، وتحليل مواقف الأطراف المعنية، وتقديم رؤى حول مسارات الحلول الممكنة للتحديات الاقتصادية الراهنة في لبنان.


ردًا على الزيادات في التعويضات المؤقتة لموظفي القطاع العام، أكد رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين وعضو مجلس الهيئات الاقتصادية، جاك صراف، أن هذه الزيادات لا تمثل سوى "تهريبة" في حق الموظفين، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول التفافًا على قانون المعاش التقاعدي الذي يهدف إلى تأمين العيش الكريم للموظفين في نهاية خدمتهم.

صراف أوضح أن تفادي الحكومة للتداعيات المالية لتعويضات نهاية الخدمة هو محاولة للتجاوز عن المسؤولية، وذلك من خلال زيادات تعويضية قد لا تؤثر بشكل كبير على حياة الموظفين في ظل التدهور الاقتصادي وانهيار العملة اللبنانية. يشدد صراف على أهمية تطبيق المعاش التقاعدي كوسيلة لتأمين الاستقرار للعمال، مع التأكيد على أن القطاع الخاص يسعى للتوافق مع الاتحاد العمالي العام بهذا الصدد.

وأوضح صراف أن الموقف الذي تتخذه الهيئات الاقتصادية يعبر عن مسؤوليتها الوطنية ورغبتها في تأمين الحياة السليمة للعمال، مشيرًا إلى أن الزيادات التي تطرحها هذه الهيئات تأتي بناءً على مصلحة استمرار الدورة الاقتصادية وتأمين حقوق العمال بشكل حقيقي وملموس، بعيدًا عن الوعود الفارغة والتدابير السطحية.


المصدر : Transparency News