كشفت التحقيقات عن كارثة صحية خطيرة تُهدّد صحة المواطنين اللبنانيين، بعدما تمّ بيع 24 طناً من الأرزّ المُسرطن في الأسواق اللبنانية، دون موافقة الجهات المعنية.


وفي التفاصيل، تمّ استيراد أطنانٍ من الأرز إلى لبنان بدون موافقةٍ من الجمارك ووزارة الزراعة، ليتمّ تخزينها في مستودعات شركةٍ تجاريةٍ معروفة.

وبعد فحصٍ روتيني، تبين أنّ الأرز المستورد يحتوي على ترسباتٍ من المبيدات الزراعية تفوق الحدّ القانوني المسموح به، مما يجعله غير صالحٍ للاستهلاك البشري.

وعلى الفور، تمّ طلبُ عدم بيع البضاعة قبل فحصها بشكلٍ دقيقٍ من قبل الجهات المختصة. لكنّ المفاجأة كانت أنّ الشركة تقدمت بدعوى قضائية لإعادة الفحوصات، ليتبيّن لاحقًا أنّ البضاعة المطلوب فحصها لم تكن موجودة!

وبعد التحقيقات، اتضح أنّ الشركة كانت على علمٍ تامّ بوجوب عدم التصرف بالبضائع دون فحصها، ممّا أدى إلى تغريم المديرة بغرامةٍ مالية، بينما تمّ ترك المخلّص الجمركي بكفالة سند إقامة.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحدّ، بل تولّى القضاء الأمور المتبقية بناءً على التحقيقات الجارية، لكشفِ ملابسات هذه الفضيحةِ الخطيرة التي تُهدّدُ صحةَ اللبنانيين.


المصدر : وكالات