تستمر هجرة السوريين ورؤوس الأموال دون توقف منذ بدء الصراع المسلح قبل عقد من الزمن، مما يُفاقم من حدة التدهور الاقتصادي في البلاد. فبحسب الإحصائيات، هاجر أكثر من 6.5 مليون سوري باتجاه 136 دولة، وتستضيف تركيا ولبنان والأردن الحصة الأكبر من النازحين.


منذ عام 2013، يزداد نزوح رجال الأعمال السوريين، حيث يُفضلون استثمار أموالهم في الخارج، بينما يعاني الاقتصاد السوري من صعوبات جمة بسبب التضخم وانخفاض القدرة الشرائية وتوقف الإنتاج.

تُضاف إلى هذه المشكلة تداعيات الحرب المدمرة، حيث تعرضت المعامل والبنية التحتية لأضرار جسيمة، مما فاقم من تدهور الاقتصاد. وازدادت الأعباء الاقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلزال، الذي يُقدر النظام السوري تكلفة إعادة إعمار البلاد بعده بـ 400 مليار دولار.

يُفضل الأثرياء السوريون الهجرة للاستثمار خارج البلاد، خصوصاً إلى مصر وتركيا، حيث توفرت فيها تسهيلات للمستثمرين.

مع إغلاق المعامل وهجرة الصناعيين، تعاني الصناعة السورية بشكل كبير، وتبقى مصرة على البقاء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

يشير الخبراء إلى صعوبة عودة رؤوس الأموال بسهولة، ويُؤكدون على الحاجة إلى جذب المستثمرين بمحفزات ودعم، مع الاهتمام بتحسين الظروف الاقتصادية في سوريا لتشجيع العودة. لكنهم يشككون في إمكانية ذلك في ظل الظروف الحالية.

 


المصدر : وكالات