أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الوضع الاقتصادي في لبنان متدهور ولا يزال ينحدر بسبب السياسات الخاطئة التي يمارسها السياسيون منذ التسعينيات.


شدد الأسمر على أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون منطقيًا، معلنًا أن الاتحاد العمالي العام أعدّ دراسة حددت الحد الأدنى المقبول بـ52 مليون ليرة، يشمل السلة الغذائية والتربوية والصحية، بالإضافة إلى السلة السكنية (الكهرباء، المياه، الاتصالات، والنقل).

وكشف الأسمر أن الهيئات الاقتصادية رفضت بالمطلق هذا الرقم خلال حوارها مع الاتحاد العمالي العام، وطالبت باعتماد 15 مليون ليرة. بعد مجهود كبير تمكن الاتحاد من رفع بدل النقل اليومي إلى 450 ألف ليرة ليصبح 10 ملايين و800 ألف ليرة، أي أكثر من الحد الأدنى للأجور (9 ملايين ليرة).

وأشار الأسمر إلى أن 450 ألف عامل في القطاع الخاص مسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدفعون إشتراكات. وبيّن أن وصول الحد الأدنى إلى 20 مليون ليرة سيسمح بتغطية 80% من التقديمات الطبية و90% من التقديمات الإستشفائية.

وكشف الأسمر أن جزءًا كبيرًا من أصحاب العمل بالقطاع الخاص لا يصرّحون عن الأجر الفعلي، ما تسبب بتراجع قدرة صندوق الضمان على القيام بمهامه. طالب الأسمر بالتصريح الفعلي عن الأجر، لأن أي زيادة ستنعكس مباشرة زيادة في إيرادات الضمان.

 

ذكر الأسمر أن هناك حوافز مهمة يمكن أن تعطى للعامل إلى جانب الأجر، مثل التعويضات العائلية التي تضاعفت 10 مرات، المنح المدرسية التي يطالب بزيادتها 5 مرات، وبدل النقل الذي أصبح جزءًا أساسيًّا من الراتب.

ولفت الأسمر إلى أن الواقع الاقتصادي للمؤسسات والمصانع والمهن الحرة شهد نقلة نوعية عام 2023، إذ اتجهت جميعها نحو الدولرة وأصبحت أجور العمال جزئيًّا أو كليًّا بالدولار الأميركي.

 أكد الأسمر أن رفع الحد الأدنى إلى حدود الـ50 مليون ليرة أصبح صعب التحقيق، لذلك يتجه الاتحاد إلى أرقام أقل، مع التأكيد على انفتاحه على المفاوضات.

واعتبر الأسمر أن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بحاجة إلى استقرار سياسي، وعدم وجود تجاذبات وصراعات سياسية. شدد على أهمية انتخاب رئيس الجمهورية لإعادة إحياء المؤسسات، مؤكدًا أن عدم وجوده سيمنع أي نمو اقتصادي.

ختم الأسمر بالقول: إذا بقيت الأمور في الجنوب على ما هي عليه بالإضافة إلى الأحداث في المنطقة، فسيتأثر اقتصادنا بشكل سلبي أكثر فأكثر.


المصدر : وكالات