ارتفاع متجدد للتضخم في تركيا: 67.1% على أساس سنوي

سجل معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفاعاً جديداً في شهر فبراير (شباط) الماضي، ليصل إلى 67.1% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 5.7%.

وبحسب بيان صادر عن معهد الإحصاء التركي، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في سعر صرف الليرة التركية، وصل إلى 4.53% على أساس شهري.

وأشار البيان إلى أن المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، هي الملابس والأحذية بنسبة 43.44%.

من جهتها، ذكرت "مجموعة أبحاث التضخم"، المؤلفة من أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع بنسبة 4.32% على أساس شهري، و122% على أساس سنوي، وهي أرقام أعلى بكثير من تلك التي أعلنها معهد الإحصاء.

وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة، لكنه سينخفض خلال ال 12 شهراً التالية إلى خانة الآحاد.

وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعمل بشكل جيد للغاية، لكن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف شيمشك أن البرنامج يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة، وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري، مؤكداً على أن الحكومة ستخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى.

وأشار شيمشك إلى أن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطاتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات.وأكد شيمشك أن الفترة المقبلة لن تشهد فرض ضرائب على الشركات أو الدخل، ولن تطبق زيادات على ضريبة القيمة المضافة.

وعن التراجع المستمر لسعر صرف الليرة التركية، قال شيمشك إن "ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولن يكون لدينا هدف على الإطلاق". وأشار شيمشك إلى أن عجز الحساب الجاري آخذ في الانخفاض، كما أن حاجة تركيا إلى العملات الأجنبية آخذة في التناقص.

وعما إذا كان يجري إعداد لوائح جديدة لبطاقات الائتمان، اعتبر شيمشك أن "الشيء المهم هو التزام المصارف بالقواعد والبيانات الواقعية عند تحديد الحدود العليا والدنيا للبطاقات".

المصدر : Transparency News