حذر مجلس أوروبا، من أن حرية التعبير في تركيا، تواجه خطرًا كبيرًا، معربًا عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحفيين رقابة ذاتية في ظل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.


وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس، دنيا مياتوفيتش، في مذكرة حول حرية التعبير والإعلام، أن الصحفيين والناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني في تركيا يعملون في "بيئة معادية للغاية تتميز بالضغط المنهجي والإجراءات القانونية".

وتعتبر تركيا من بين 46 دولة عضوًا في مجلس أوروبا، الذي يُعد هيئة الدفاع الرئيسة عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.

وأشارت مياتوفيتش إلى أن تراجع حرية التعبير قد وصل إلى "مستويات مقلقة للغاية مع تسجيل عدد من الانتهاكات الصارخة" للحريات الأساسية.

وقالت: "الأضرار التي تلحق بحرية الإعلام وحرية التعبير تترك آثارًا عميقة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى ممارسة الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة رقابة ذاتية".

كما لاحظت المفوضة الأوروبية "ضغطًا متزايدًا ومنسقًا يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة" للصحفيين والمحامين، ونددت بالعقبات التي تعترض حرية التجمع مشيرة إلى "القمع الوحشي الذي تمارسه الشرطة والاعتقالات الجماعية والإجراءات الجنائية ضد متظاهرين سلميين".

وأعربت عن أسفها بخاصة لمنع النساء من التظاهر وكذلك المدافعين عن أفراد مجتمع "الميم" أو الناشطين البيئيين.

وأضافت: "من المؤسف أن المسيرة التي تنظم في إسطنبول لمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس (آذار) محظورة منذ ثمانية أعوام".

ودعت مياتوفيتش أنقرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي ومراجعة قوانينها التقييدية وتطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.


المصدر : وكالات