تكشف الحالات الأخيرة في لبنان عن واقع مرير يعانيه المواطنون، حيث يجدون أنفسهم عرضة لخطر المواد الغذائية السامة والمسرطنة التي تباع في الأسواق بلا رقيب أو حسيب. يشير البيان الصادر عن جمعية المستهلك إلى قصص تناول الطعام الملوث والخطير، مما ينذر بأزمة صحية خطيرة في البلاد. تسلط هذه المقالة الضوء على التحديات التي تواجه السكان اللبنانيين في مواجهة تجارب الفساد والإهمال، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة وتأمين المواد الغذائية الآمنة والصحية.


 أصدرت جمعية المستهلك البيان التالي:

“من تاجر وشركة تستورد 24 طنا من الأرز المسرطن وتبيعها في الأسواق بالرغم من قرار الحجز الذي قررته السلطات، إلى شحنة 4506 طنا من القمح العفن التي أفتى قاض بأنها صالحة خبزا للبنانيين، في الحالتين كان من المفترض أن يكون المجرم الآن في السجن يخضع للتحقيق والمحاسبة، لكن المجرم تصرف وكأنه لا وجود لدولة ومحاسبة في لبنان، وانتهى به الأمر الى الإفلات من القانون والمحاسبة والى الخروج الى الحرية من دون عناء”.

وأشار الى إنها “بكل بساطة دعوة لكل من يريد السرقة أو رمي نفاياته ان يشرفنا إلى لبنان. قضية بيع واستهلاك آلاف أطنان الارز المسرطن والقمح العفن، الذي كشفتها جريدة الاخبار، ليست عملا فرديا استثنائيا بل هي واحدة من آلاف بل ملايين العمليات التي برع القطاع الخاص والقطاع العام في تمريرها عبر شبكات الفساد المنتشرة منذ تأسيس الكيان، والتي يدفع ثمنها سكان لبنان من مالهم ومن صحتهم جيلا بعد جيل”.أضاف البيان: “جمعية المستهلك واجهت منذ أكثر من 25 عاما هذه المسألة واقترحت حلولا كثيرة وكانت في أساس إخراج قانون سلامة الغذاء الى النور عام 2015 اضافة لتدريب عشرات البلديات ومساعدة الصناعات الوطنية في تحسين اوضاعها، لكن انحراف السلطة التنفيذية والنيابية والقضائية وفساد أكثر مسؤوليها عطل أي امكان اصلاح في البلاد وحماية أمن السكان الصحي والجسدي”.

وكشف ان “الجمعية اتجهت منذ اللحظات الاولى لنشر المعلومات حول هذه القضية للتحضير، مع مجموعة من المحامين الاصدقاء، الى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على الشركات المسؤولة عن جريمة تسميم آلاف المواطنين، عن سابق تصور وتصميم، لكي ينالوا العقاب القانوني الصحيح. لكننا ندعو ما تبقى من سلطات قضائية وتنفيذية، بخاصة وزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة الصحة الى الكشف عن اسم التاجر والشركة وتعقب المتاجر التي وزع عليها هذا الارز لسحب الكمية المتبقية في حال وجودها، وحظر الماركة والاعلان عنها لأنها حق وواجب على السلطات التنفيذية والقضائية، كما ينص قانون حماية المستهلك، لكي نحمي ما تبقى من صحة المستهلك”.

وذكر البيان ان “في نفس الوقت تتوجه الجمعية الى عموم المستهلكين على الأراضي اللبنانية لكي يراقبوا كافة انواع الحبوب والمكسرات والبهارات التي يشترونها أو تلك الموجودة لديهم لمراقبة سلامتها وفق التوجيهات التالية: حفظ كافة المواد الغذائية في مكان بارد وجاف ومعتم ما أمكن. وتاريخ الصلاحية المكتوب على السلعة ليس موثوق بالضرورة، وقد وصلت الجمعية مئات الشكاوى التي تؤكد تزوير او تمديد التواريخ بما يخدم مصلحة التاجر”.

وتابع: “لذا وجب على المستهلك مراقبة وجود حشرات او ترسبات ناعمة في القعر تشير الى نشاط هذه الحشرات. كذلك مراقبة رائحة المنتج او طعمه فإذا كان عطنا أو عفن او وجود أي شيء غريب فيه، فهذا يدل على وجود فطريات سامة ومسرطنة. وهنا نطلب من المستهلك التحرك فورا مع السلعة إذا كان قد اشتراها منذ فترة قليلة، وتصوير مدة الصلاحية والذهاب الى التاجر وطلب استرداد ماله ولو كان بضع ليرات للضغط عليه وتهديده بنشر المعلومات والشكوى. ثم ارسال الشكوى الى جمعية المستهلك على الرقم 01750650. وفي حال مرور أكثر من عشرة أيام على الشراء او التخزين في مكان حارورطب ومكشوف ووجود حشرات او رائحة او طعم عطن (مكسرات مثلا او بهارات) من الضروري التخلص من هذه المواد وعدم أكلها لأن خطرها السرطاني كبير”.

وختم البيان: “للأسف الشديد فشل اللبنانيون، بعد مئة عام، في بناء كيان أمن ومستقل وسيد ولم يعد امامهم الا اعادة النظر في معتقداتهم السياسية والاجتماعية القاتلة التي اوصلتنا الى الدرك الاسفل من الدول”.


المصدر : Transparency News