دعوى قضائية ضد كندا لمنع صادراتها العسكرية إلى إسرائيل

قرار الحكومة الكندية بمواصلة منح تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل أثار جدلاً واسعاً في البلاد، حيث رفع مدافعون عن حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية بهدف منع هذه التصاريح. وقد أوضحت الدعوى المرفوعة أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل نظراً لوجود "خطر كبير" يتمثل في استخدام هذه السلع في انتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف ضد النساء والأطفال في فلسطين.

وأشارت الأصوات الداعية لحقوق الإنسان إلى الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، حيث استمرت الهجمات الإسرائيلية لنحو خمسة أشهر، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين. ورغم ذلك، استمرت حكومة كندا في منح تصاريح للصادرات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة تجاوزت 28 مليون دولار كندي، مما دفع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى اللجوء للقضاء لمنع هذه الصادرات.

من بين الجهات التي رفعت الدعوى القضائية مجموعة منظمات المجتمع المدني في كندا، بما في ذلك "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية" ومنظمة الحق الفلسطينية، إلى جانب أربعة أفراد. وتأتي هذه الدعوى في ظل تصاعد التوترات بين النشطاء المؤيدين للفلسطينيين والشركات التي تصدر الأسلحة في كندا، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تظاهرات متكررة ضد هذه الشركات ومطالبات بوقف التصدير العسكري إلى إسرائيل.

بالمقابل، أكدت الحكومة الكندية أن سياستها المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، وأن كندا تتمتع بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، مع احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة. وأكدت الحكومة أنها لم توافق على أي تصاريح صادرة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية، وأن جميع التصاريح الحالية تخص معدات "غير فتاكة".

تأتي هذه الدعوى القضائية في سياق دولي يشهد تصاعداً في المطالبات بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف التعاون العسكري معها، حيث واجهت الولايات المتحدة وهولندا دعاوى قضائية مماثلة تتعلق بحرب غزة. في هذا السياق، أصدرت محكمة هولندية قراراً بمنع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35" إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

المصدر : Transparency News