أصدرت وزارة الصحة العامة في لبنان بيانًا رسميًا يعبر عن الأسف الشديد للأزمة المستجدة في توفر الدواء، التي أثرت سلبًا على الوضع الصحي في البلاد. تسلط هذه الأزمة الضوء على التحديات التي تواجه النظام الصحي اللبناني، وتبرز أهمية ضمان توفر الدواء الحيوي لعلاج الأمراض السرطانية والمستعصية.


صدر بيان رسمي عن وزارة الصحة العامة يوضح الأسباب والتداعيات المترتبة عن الأزمة الطارئة في توفر الدواء في لبنان، وذلك نتيجة التأخير في تسليم الدواء وتعطل عملية التحويلات المالية. وعبرت الوزارة عن أسفها الشديد لحدوث هذه الأزمة التي أثرت على توفر الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض السرطانية والمستعصية.

أوضح البيان أن الأزمة جاءت نتيجة لإضراب موظفي الإدارة العامة للصحة العمومية، الذي أدى إلى تأخير عملية التحويلات المالية للمصرف المركزي، الذي بدوره تأخر في تحويل الأموال للمستوردين. ورغم وجود الأدوية في المستودعات، إلا أن المستوردين رفضوا تسليم الدواء حتى استلام مستحقاتهم.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة قامت بمحاولات متكررة لحل هذه الأزمة، بما في ذلك التواصل مع المستوردين وجهات أخرى، لكن دون جدوى. ومن المتوقع أن يتم حل الأزمة في الأيام القليلة المقبلة بعد استئناف آلية التحويلات المالية.

وفي ختام البيان، دعت الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى أخذ الأبعاد الوطنية والإنسانية في الاعتبار، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر سلباً على القطاع الصحي وعلى المرضى، مؤكدة على أهمية تقديم الرعاية الصحية للمرضى رغم الظروف الصعبة.


المصدر : Transparency News