بين وعودٍ مُؤجّلة وواقعٍ مُعقّد، يُواجه التعميم 166 الذي يُفترض أن يُتيح للمودعين الحصول على 150 دولار شهرياً، مصيراً غامضاً. فمنذ صدوره قبل أكثر من شهر، لم يُطبّق التعميم بشكل كامل لأسباب تقنية مرتبطة بمصرف لبنان، بينما تُعيق بعض المصارف عملية الاستفادة منه عبر تفسير مُبهم لشرط "تجارة الشيكات".


بعد أكثر من شهر على صدور التعميم 166، الذي يُلزم المصارف بتسديد 150 دولارًا للمودعين الذين تنطبق عليهم شروط محددة، ما زال تطبيقه مُنتظرًا بسبب عدم جهوزية مصرف لبنان من الناحية التقنية. وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ تحديث السيرفرات (الخوادم) ضروري لتطبيق التعميم، وهذا الأمر يتطلب مناقصة عمومية قد تستغرق أكثر من 30 يومًا.

وفي الوقت نفسه، تُماطل بعض المصارف في تطبيق التعميم، وتستخدم شرط "تجارة الشيكات" لرفض طلبات المودعين. هذا الشرط غير واضح المعالم، ممّا يُثير تساؤلات حول معايير "تجارة الشيكات" و تعريفها في رأي مصرف لبنان والمصارف.

يُعتقد على نطاق واسع أنّ مصرف لبنان ترك هذا الباب مفتوحًا لشراء الوقت، ممّا يُشبه أسلوب الحاكم السابق رياض سلامة. ويُطالب المودعون بضرورة تطبيق التعميم 166 بشكل سريع وعادل، دون أيّ تأخير أو شروط مُبهمة.


المصدر : Transparency News