مع تفاقم الأزمات في لبنان، تزداد معاناة المواطنين في أبسط تفاصيل حياتهم اليومية. ومن بين هذه المعاناة، تأتي أزمة الطوابع، التي تحوّلت إلى تجارة مربحة في السوق السوداء، بفعل تواطؤ رسمي وفوضى عارمة.


تواجه وزارة المالية اللبنانية تحدّيًا كبيرًا في مكافحة السوق السوداء للطوابع، التي تُقدّر قيمتها بنحو 36 مليون دولار سنويًا. وتُشير التقارير إلى تواطؤ رسمي في هذه الأزمة، من خلال بيع الطوابع بأسعار تفوق قيمتها الرسمية بشكل كبير.

وتُطالب وزارة المالية بضرورة اعتماد الطابع الإلكتروني، الذي يُمكن أن يُوفّر للدولة عائدات إضافية ويُقضي على السوق السوداء. وتُواجه هذه الخطوة بعض العقبات، أهمها عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

وتُشير التقارير إلى وجود نحو 352 رخصة فاعلة لبيع الطوابع، وأن مصيرها سيكون التجميد في حال ثبوت تورّطها في السوق السوداء. وتُطالب وزارة المالية المرخّصين بتقديم معلومات إضافية وتحديث ملفّاتهم، وإلا سيتمّ وقف الرخص.

وتُشير المعلومات إلى أن وزارة المالية أرسلت كتبًا إلى مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية ومجلس النوّاب وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والنيابة العامة المالية ولجنة الإدارة والعدل، لكن دون جدوى. وتُؤكّد وزارة المالية أن كلّ طابع مُرقّم ومُمكنن في سجلاتها، وأنّه يمكن ملاحقة كلّ مرخّص باع الطابع بغير سعره الرسمي وسحب الترخيص منه.

وتُطالب مختلف الجهات المعنية بضرورة التحرك لوضع حدّ لهذه الأزمة، التي تُثقل كاهل المواطنين اللبنانيين.


المصدر : Transparency News