بعد موجة شائعات.. القاضي كركبي يُنهي الجدل بشأن نتائج تحاليل القمح

أوضح القاضي كركبي أنه "في ضوء التناقض الحاصل بنتيجة التقريرين المبرزين من كل من فريقي النزاع في ملف القمح المضبوط المعروض أمامه، قام بتعيين نقيب الكيميائيين في لبنان الخبير الدكتور جهاد عبود لأخذ عيّنات من هذا القمح وإجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المتخصصة في هذا المجال."

وتابع القاضي كركبي في توضيحه: "ومنها مختبر البيئة والزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت LEAF LAB ومعهد البحوث الصناعية ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية-فرع الجراثيم الفنار ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تل عمارة فرع تحسين ووقاية الحبوب والبقوليات ومختبر رأس بيروت الشويفات RBML FOOD LABS."

وأردف: "وبعد صدور نتيجة التقرير بأن القمح صالح للاستهلاك البشري، أصدرت القرار بفضّ الرصاص الجمركي عن الكمية المذكورة."

وأكد القاضي كركبي في ختام توضيحه: "أن للمتضرر من هذا القرار حق سلوك طرق الطعن المتاحة له قانوناً، دون أن يسوّغ لأي كان تناول هذا القرار عبر التجريح بشخص القاضي الذي أصدره إن على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مختلف الوسائل الاعلامية المكتوبة، المرئية أو المسموعة، وذلك تحت طائلة تعرّضه للملاحقة القانونية."

يُشار إلى أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في لبنان، حيث اعتبره البعض بمثابة ضربة قوية للمهربين الذين يستغلون الأزمة الحالية في البلاد لتهريب المواد الغذائية.

في المقابل، اعتبر آخرون أن القرار يشكل تهديداً للصحة العامة، نظراً لعدم وجود ضمانات كافية لسلامة القمح الموجود في المخازن.

يُذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع كبير في الأسعار.

وتُعدّ هذه الأزمة من أسوأ الأزمات التي يمرّ بها لبنان منذ عقود.