كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر مخططًا فسادًا استهدف المال العام من خلال استغلال الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة.


في إطار سعيها لضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها، كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن مخطط فساد استهدف المال العام من خلال استغلال الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة.

وأفاد بيان للهيئة أن التحريات، التي تمت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، أسفرت عن ضبط عدد من المواطنين الذين قاموا باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وتضمن المخطط تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة وبيعها لغير المستحقين، مقابل رشاوى مالية. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في تسهيل عملية التزوير واستصدار البطاقات بشكل غير قانوني.

وبناءً على قرار من المستشار النائب العام، تم ضبط المتهمين، حيث تم العثور على مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم، بالإضافة إلى عدد كبير من بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة بالمخالفة للقانون، وبطاقات رقم قومي، ودفاتر كشف طبي مصطنعة، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً وجاري استكمال التحقيقات في القضية.

وتعد هذه العملية جزءًا من جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وضمان وصول الخدمات الحكومية لمستحقيها، وتعزيز سيادة القانون وحماية المال العام.


المصدر : Transparency News