هل يمثل احتياط الذهب مفتاحاً لخروج لبنان من وضعه الاقتصادي المتدهور؟

مع تصاعد الضغوط الاقتصادية التي يواجهها لبنان، تأتي أحتياطاته من الذهب لتلقي الضوء على دور هذا المعدن الثمين في هيكله الاقتصادي. حيث تحتل لبنان مكانة متميزة في الساحة العالمية، حيث يترتب على احتياطاته في المرتبة الـ19 عالمياً والثانية إقليمياً، مما يبرز أهمية هذه الثروة في السياق الاقتصادي للبلاد.

وفي ظل الأزمات المتزايدة، يسعى الباحثون إلى استكشاف دور الذهب كعامل محتمل لمنع انهيار اقتصادي كبير في لبنان. وهنا يطرح التساؤل حول كيفية استثمار هذه الثروة الثمينة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.

تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي يشير إلى أن لبنان يمتلك حوالي 286.8 طن من احتياط الذهب، وهذا يجعله في المرتبة الـ21 بين 96 دولة من حيث حيازته للذهب. كما يشير الباحثون إلى أهمية هذا الاحتياط لضمان الاستقرار المالي في لبنان، والذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من تاريخه الاقتصادي والمالي.

ومنذ الستينيات، بدأت لبنان في تجميع احتياطات الذهب لتحقيق استقلاله المالي وتعزيز اقتصاده في وجه التحديات. ومع فك ارتباط الدولار بالذهب في السبعينيات، بقي الذهب لا يزال عنصراً أساسياً لثقة المستثمرين في لبنان.

ويعتبر وزير المالية اللبناني الأسبق، جورج قرم، أن الذهب يمثل جزءاً جوهرياً من الهوية اللبنانية، ويشدد على أهمية الحفاظ على هذا الاحتياط كمصدر للثقة في وجه التحديات الاقتصادية.

على الرغم من أهمية الذهب، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام لبنان في الاستفادة من هذه الثروة. ومن بين الاقتراحات المطروحة، فكرة رهن جزء من الذهب لتمويل القطاع الخاص وتوفير السيولة. ومع ذلك، يشير البعض إلى أن الاستفادة المثلى من هذا الاحتياط يتطلب تغليب الحكمة السياسية والاقتصادية في لبنان.

في النهاية، يبقى الذهب عنصراً أساسياً للاستقرار المالي في لبنان، وتحقيق الاستفادة المثلى منه يتطلب إدارة سليمة واستراتيجيات فعالة لضمان استدامة النمو والتنمية في البلاد.

المصدر : Transparency News