رواتب اليوم لا تسدّ رمق: لا عودة إلى ما قبل 2019

تصاعدت المطالبات بزيادة رواتب وأجور موظفي القطاع العام والخاص في لبنان، مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشعب اللبناني. فقد هدأت أصوات الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام بعدما نفذوا اعتصامات وضغوطًا على الحكومة لزيادة رواتبهم، إلا أن الزيادة التي تمت لم تعالج الفجوة الفعلية في القدرة الشرائية للرواتب بسبب ارتفاع الأسعار.

فيما يبقى موظفو القطاع الخاص يعانون من زيادة الأسعار دون أن تتناسب رواتبهم مع هذا الارتفاع، مما يجعل التحديات الاقتصادية تتزايد على الجميع. تعمل الزيادة في الرواتب والأجور بالتوازي مع سعر صرف الدولار في السوق كحلا للأزمة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا الحل كافٍ؟

توضح التحليلات الاقتصادية أن الزيادة في الرواتب والأجور لا تكفي لتعويض تدهور القدرة الشرائية، حيث أن الـ 100 دولار اليوم لا تشتري ما كانت تشتريه قبل أربع سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، تأثير الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية على الاقتصاد اللبناني يجعل الزيادة في الرواتب والأجور غير كافية لمواجهة التحديات الراهنة.

يشير الخبراء إلى ضرورة تصحيح الرواتب والأجور بشكل مدروس يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويحذرون من خطورة رفع الرواتب دون مراعاة الإنتاجية وتداعياتها على الاقتصاد، مما يمكن أن يزيد من معدلات البطالة ويعقّد الأزمة الاقتصادية.

بالتالي، تظل مشكلة الرواتب والأجور في لبنان بنيوية ومتجذرة، ولا تنتهي بزيادة أرقامها فقط، بل تتطلب حلاً شاملاً يشمل تحسين البنية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما يتطلب تعاوناً جاداً بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص.

المصدر : Transparency News