بينما تواجه الصين تحديات اقتصادية متزايدة، يبرز مؤشر أسعار المنتجين كمؤشر رئيسي يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الصيني. في فبراير الماضي، شهد هذا المؤشر انخفاضًا بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي، مما أشعل جدلًا حول التحديات التي تواجهها أكبر اقتصاد في العالم. يتناول هذا النص استعراضًا للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الصيني، مع التركيز على تأثيرات هذا الانخفاض على مختلف القطاعات الصناعية والتدابير التي يتخذها الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة.


في شباط الماضي شهد انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين، حيث انخفض بنسبة 2.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين التي نقلتها وكالة أنباء الصين (شينخوا). يعتبر هذا الانخفاض هو الأكبر منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 2.5٪. 

أوضحت الهيئة أن توقف مشاريع البناء خلال فترة عطلة الربيع، أدى إلى تراجع الطلب على الصلب والإسمنت في فبراير، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في صناعات صهر المعادن الحديدية وصناعة إنتاج الإسمنت. وشهدت صناعات تعدين الفحم وغسله انخفاضًا أيضًا بنسبة 0.7٪ على أساس شهري في فبراير.

من جانب آخر، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في فبراير للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، متجاوزة بذلك انكماشًا أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية في البلاد، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في بكين. وسجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية زيادة بنسبة 0.7٪ في الشهر الماضي، بعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ أكثر من 14 عامًا في يناير.

في ظل هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء لي تشيانغ عن طموح بتحقيق نمو إجمالي للناتج المحلي يبلغ "نحو 5٪" خلال هذا العام، فيما أشار عدد من الوزراء إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التوظيف وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.

من جانبها، ركزت هيئة الإحصاء الوطنية على تأثير فترة عيد الربيع، حيث زاد طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية خلال هذه الفترة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات. ومع ذلك، يظل انخفاض الأسعار في الصين مصدر قلق، حيث يمكن أن يؤدي إلى تأجيل مشتريات المستهلكين وتخفيضات في الإنتاج والتوظيف، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.


المصدر : Transparency News