في خضم التطورات المتسارعة في المنطقة، يواجه لبنان تحدّيًا جديدًا يتمثل في محاولات إسرائيلية حثيثة لتغيير قواعد اشتباك قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. وتهدف هذه المحاولات إلى تحويل هذه القوات إلى أداة ضغط على لبنان، بدلًا من كونها قوة لمنع نشوب الحرب.


حذّر مصدر لبناني من "محاولات إسرائيلية دؤوبة" تهدف إلى تغيير قواعد اشتباك قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، وتحويلها إلى "أداة ضغط" بدلًا من "قوة لمنع نشوب الحرب".

وكشف المصدر لصحيفة "الأنباء" أن بعض الطروحات التي يروّج لها مبعوثون غربيون تتناول دور وعمل اليونيفيل، بما يقوض دورها ويتعارض مع القرار الدولي 1701. وأكّد أن المطلوب هو تنفيذ هذا القرار من خلال الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى الوقف المستدام لإطلاق النار، "وأي طرح خارج هذا الإطار السليم هو استهداف خطير لمهام اليونيفيل تمهيدًا للبحث في جدوى بقائها".

وشدد المصدر على أن وجود قوات اليونيفيل "حاجة ملحة جدا"، ولا يجب التفكير في سحبها أو التسبب في ذلك. واعتبر أن تصريحات بعض الموفدين الغربيين حول مخاوفهم من توسع الحرب في الجنوب "خطيرة" كونها قد تُفضي إلى سحب هذه القوات.

وأشار المصدر إلى أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل، "لأن الشرعية الدولية هي أداة مهمة على اللبنانيين التمسك بها والحفاظ عليها حتى مع وجود ملاحظات جوهرية أو ثانوية على أدائها".

وتطرق المصدر إلى "المدخل الإسرائيلي" في التآمر على قوات اليونيفيل، والذي ينطلق من طرح إقامة منطقة عازلة ضمن الأراضي اللبنانية تمتد بعمق من 3 إلى 10 كيلومترات.

وأكد المصدر أن القانون الدولي واضح: لا يمكن فرض منطقة عازلة على لبنان بمعزل عن إقامة منطقة عازلة في الجانب الإسرائيلي، وأن هذا الأمر يتطلب ترتيبات دقيقة وواضحة. وشدد على أن الضغط الإسرائيلي لإقامة منطقة عازلة في لبنان "سيبوء بالفشل" كونه مطلب غير قابل للتحقق، خاصة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية واسعة من مزارع شبعا وصولًا إلى رأس الناقورة.

واختتم المصدر بالقول إن على لبنان "الدفع باتجاه سيادة الاستقرار والمحافظة على القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 ومن دون تعديل". وأكّد على أهمية أن يكون لبنان حاضرًا إلى الطاولة في المسار الذي من المرجح أن ينطلق بعد حرب غزة وعودة الهدوء إلى الجبهات.


المصدر : Transparency News