الأساتذة المتعاقدون: حقوقنا خط أحمر

أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، تعليق الإضراب لمدة أسبوعين، وذلك إفساحاً في المجال أمام المعنيين لإقرار ملف التفرغ.

في بيان لها، شكرت اللجنة الأساتذة المتعاقدين على وقوفهم صفاً واحداً والتزامهم الإضراب أسبوعا كتعبير عن الحالة المزرية التي وصلوا إليها، وبهدف تحقيق المطالب. كما شكرت الأساتذة في الملاك، وكل المتضامنين.

واعتبرت اللجنة أن “إقرار رفع بدل أجر الساعة المقترن مع بدل الإنتاجية وتطبيق المشاهرة ، هي حقوق جميعها للأساتذة المتعاقدين، وقد تأخر البت فيها طويلا”.

شددت اللجنة على أن “المطلب الأساسي للأستاذ الجامعي هو إقرار ملف التفرغ، لأنه القرار الوحيد الذي يصون الجامعة من جهة، وكرامة الأستاذ المتعاقد معها من جهة ثانية، كما يضمن استمراريته في الجامعة اللبنانية، ويسمح له بممارسة دوره في ظروف مقبولة”.

حذرت اللجنة من أن “عدم إقرار ملف التفرغ من شأنه أن يُلغي دور الجامعة الأكاديمي والبحثي تحديدا، وسيؤدي إلى هجرة الأساتذة الأكفاء، وبغيابه سينتج عنه تسرّب الطلاب بشكل كبير”.

ثمنت اللجنة “كل الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام إقرار ملف التفرغ”، داعية “جميع القوى السياسية للتعاون بإيجابية مع وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة بهدف إخراج ملف للتفرغ، قابل للإقرار في أول جلسة لمجلس الوزراء”.

وأعلنت اللجنة تعليق الإضراب لمدة أسبوعين فقط، وذلك إفساحاً في المجال أمام المعنيين لإقرار ملف التفرغ من ضمن هذه المهلة.

حملت اللجنة “أي تباطؤ في اقرار ملف التفرغ لان من شأن ذلك ان يهدّد استمرارية العام الجامعي”، داعية “جميع الزملاء أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي اعتصام سيتم الدعوة إليه خلال الأسبوعين المقبلين أمام الإدارات المعنية”.

المصدر : Transparency News