بينما تتجه تركيا نحو انتخابات محلية مهمة في 31 مارس، يثير الرئيس رجب طيب إردوغان جدلاً واسعًا بتصريحاته حول إمكانية إجراء تعديل دستوري يمهد الطريق لترشحه مرة أخرى للرئاسة، وسط تحديات قانونية وسياسية. هذا التطور يأتي في وقت متزامن مع اندلاع حملات الانتخابات المحلية التي تشهد منافسة شرسة في المدن الكبرى مثل إسطنبول، والتي يعتبر فوزها لها أمرًا حاسمًا بالنسبة لمستقبل الساحة السياسية التركية.


في تركيا، طفت على السطح قضية طرح دستور جديد وسط الأجواء الساخنة للانتخابات المحلية التي ستُجرى في 31 مارس (آذار) الحالي، بعدما أطلق الرئيس رجب طيب إردوغان تصريحاً أكد فيه أن هذه الانتخابات ستكون الأخيرة له.

على الرغم من أن الدستور الحالي يحدد نهاية الفترة الحالية لإردوغان في رئاسة البلاد، حيث لا يحق له الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2028، إلا أن تصريحاته أثارت تساؤلات حول إمكانية تغيير الدستور وإجراء انتخابات مبكرة، مما قد يسمح لإردوغان بالترشح مرة أخرى.

تزايدت حدة الجدل بعد تصريح وزير العدل السابق بكير بوزداغ، الذي أشار إلى إمكانية ترشح إردوغان مرة أخرى في حال جرت انتخابات عامة مبكرة، مستشهداً بمادة دستورية تسمح لرئيس البلاد بالترشح مرة أخرى في حال تم تجديد الانتخابات خلال ولايته الثانية.

تعليقاً على تصريحات إردوغان، أكدت المعارضة التركية أنها تثير السخرية، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها إردوغان أنها ستكون الفترة الأخيرة لترشحه.

وفي سياق متصل، تتصاعد التكهنات حول إمكانية تعديل الدستور وتغيير المنظومة السياسية في تركيا، خاصة مع توجه إردوغان لإبراز الحاجة لوضع دستور جديد يعتمد على مبادئ مدنية ليبرالية.

وجاءت هذه الجدلية في ظل دخول حملات الانتخابات المحلية مراحلها الحاسمة، حيث تشهد المدن الكبرى، خاصة إسطنبول، منافسة شديدة بين المرشحين، وهو ما يعكس أهمية هذه الانتخابات في تحديد المسار السياسي للبلاد في المستقبل القريب.

بالنظر إلى مسار السياسي لإسطنبول، يُعتبر فوز المرشح الحالي أكرم إمام أوغلو بالانتخابات مرة أخرى له أهمية كبيرة، حيث قد يمهد لتوليه منصب رئيس البلاد في 2028، وهو ما يعزز أهمية هذه الانتخابات والتوجهات السياسية التي قد تنبعث منها.

ومن الملاحظ أن هذا الجدل يأتي في وقت حساس لتركيا، حيث تتصاعد التوترات الداخلية والخارجية، مما يجعل الانتخابات المحلية القادمة لها أهمية استثنائية في تحديد المستقبل السياسي والدستوري للبلاد.


المصدر : Transparency News