في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، يُصبح موضوع الحد الأدنى للأجور أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فبينما يُطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة لبنانية لتأمين حياة كريمة للموظفين، يُحذر مسؤولو القطاع الخاص من مخاطر هذه الزيادة على استقراره. ويُسلط هذا التقرير الضوء على هذا الصراع، مُتناولًا مختلف جوانبه، من مطالب الاتحاد العمالي العام إلى مخاوف القطاع الخاص، وصولًا إلى الحلول الممكنة.


بين مطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة لبنانية، ورفض بعض أعضاء الهيئات الاقتصادية، يدور صراع حول كيفية تحسين أوضاع موظفي القطاع الخاص.

ويؤكد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه على ضرورة مساواة موظفي القطاع الخاص بموظفي القطاع العام، بينما يصر مسؤولو القطاع الخاص على اعتماد الواقعية والموضوعية في هذا الموضوع، خوفًا من تكرار سيناريو الانهيار المالي.

وتثير الزيادة التي أقرتها الحكومة للقطاع العام مخاوف من عدم قدرة الدولة على تسديد قيمتها، حيث سيرتفع حجم الإنفاق المخصص لرواتب وأجور القطاع العام إلى 130 تريليون ليرة لبنانية سنويًا، أي ما يعادل 45% من إجمالي موازنة لبنان لعام 2024.

ويطالب الاتحاد العمالي العام بزيادة تُعادل دخول العامل أو الموظف إلى المستشفى، وتُغطي احتياجاته من الدواء، بينما تُطالب الهيئات الاقتصادية بتفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الخاص.

وفي انتظار اجتماع لجنة المؤشر الأسبوع المقبل، تبقى مسألة الحد الأدنى للأجور في لبنان معلقة بين مطرقة المطالب الملحة وسندان المخاوف من التأثيرات السلبية على القطاع الخاص.

وفي الختام، يُشدد أمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر على ضرورة توفير الخدمات الصحية وتفعيل المؤسسات المعنية بتسهيل حياة المواطنين، بالتوازي مع أي زيادة في الأجور.

وهذا الصراع يعكس واقعًا اقتصاديًا صعبًا يعيشه لبنان، حيث تتضارب مطالب تحسين معيشة المواطنين مع مخاوف من تأثيراتها على استقرار القطاعات الاقتصادية.


المصدر : Transparency News