مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد عبء الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان على المواطنين، حيث يُواجهون صعوبةً بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار الفاحش، خاصةً مع استغلال بعض التجار للشهر الفضيل لزيادة أرباحهم على حساب قوت الناس.


مع حلول شهر رمضان المبارك، تُطلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان برأسها، لتُلقي بظلالها على موائد اللبنانيين الذين يعانون من غلاء الأسعار الفاحش، خاصةً مع استغلال بعض التجار للشهر الفضيل لزيادة أرباحهم على حساب قوت الناس.

ففي الوقت الذي تُجسّد فيه قيم الصوم الزهد والتضامن، يُقدم بعض التجار سلوكيات تناقض هذه المعاني تمامًا، مستغلين ازدياد الطلب خلال رمضان لرفع أسعار السلع والبضائع بشكلٍ تعسفي، دون أي مبررٍ منطقي.

وتشير التقارير إلى أنّ ارتفاع الأسعار قد وصل إلى 30% في بعض السلع، ممّا يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون من تآكل رواتبهم وقلة الموارد.

ولعلّ غياب الرقابة الفعّالة من قبل مؤسسة حماية المستهلك يُفاقم من المشكلة، حيث يقتصر دورها على إصدار بيانات خجولة دون اتخاذ خطواتٍ جدّية لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.

وتُشير شهادات المواطنين إلى أنّهم يُواجهون صعوبةً بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، ممّا يُجبرهم على تقليص كميات الطعام وشراء أصنافٍ أرخص، حتى أنّ بعضهم بات يُحجم عن شراء بعض المواد الغذائية الأساسية.

وتُعدّ أسعار اللحوم والدجاج من أكثر المواد ارتفاعًا، حيث ارتفع سعر كيلو لحمة الغنم 5 دولارات، بينما وصل سعر كيلو الدجاج المسحّب إلى أكثر من 200 ألف ليرة لبنانية.

ويُرجع بعض التجار هذه الزيادة إلى ازدياد الطلب خلال رمضان، بينما يُؤكّد آخرون أنّها مرتبطة بارتفاع أسعار الأعلاف وقطع غيار المزارع، دون تقديم أيّ إثباتاتٍ تدعم هذه الادعاءات.

ويُطالب المواطنون بضرورة تفعيل دور الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءاتٍ حاسمة لضبطها ومنع استغلال التجار للظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

كما يُشدّدون على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية، من حكومة ومجتمع مدني وتجار، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعارٍ عادلة تُراعي ظروف المواطنين، خاصةً في ظلّ شهر رمضان المبارك.


المصدر : Transparency News