نقيب المحامين: لا نقابة من دون موقف وطني

وقال ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” عبر صوت لبنان: في أول شهر من تسلمي منصب نقيب المحامين، دعوت لجلسة استثنائية للجمعية العمومية لتعديل رسم الاشتراك السنوي للنقابة كحل وسطي بين الـ 400 $ والـ 800 ألف للوصول إلى الـ 200 $”.
أضاف:“ كنت أمام خيارين إما أن أترك الأمور كما هي وهذا ما اعتبرته الأسوأ وإما أن أدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع استثنائي، حيث اجتمعت مع النقباء السابقين وأجريت استشارات مالية وقانونية ليكون القرار منبثقا من لجنة قانونية، وركزت جهدي على إنجاح هذه الجمعية ووافقت على رسم 200 $.
 واعتبر مصري أن المحامي المتقاعد في حالة يرثى لها وأصبح تعويضه يساوي شبه لا شيء ”مشيرا إلى أنه“ خصص 150 $ باقتراح مجلس النقابة الجديد الذي أرسلناه إلى الجمعية العمومية لصندوق التقاعد”
وقال:“ لجنة صندوق التقاعد تدرس محاولة رفع المعاش التعاقدي إلى 120 $ من أجل الوصول إلى الراتب الذي يستحقه المحامي المتقاعد ونعمل على إيجاد حل دائم لإعادة بناء مالية صندوق التقاعد وعلى تأمين موارد أخرى من أجل رفع الرواتب كل ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن نقابة المحامين تطالب بأن تتقاضى بعض الرسوم العائدة إلى النقابة والقسم منها إلى صندوق التقاعد نقدا، بما فيها رسم المحاماة الذي تتقاضاه وزارة المالية، فبدل أن يتحول إلى وزارة المالية نريد أن يتحول بشكل مباشر إلى صندوق تقاعد نقابة المحامين وهذا ما وقعنا عليه في بروتوكول مع صندوق تعاقد القضاة المسؤول عن الجباية.
 وتابع: يحق للمجلس النقابي كل عام أن يقدم توصية للجمعية العمومية مع الأسباب الموجبة بما خص تعديل رسم الاشتراك لتبت بسعر الرسم، واليوم علينا إعادة رسم الاشتراك إلى قيمته الحقيقية تدريجيا دون أن نرتب أعباء إضافية مباشرة على المحامين لذلك اعتمدنا السياسة التصعيدية”
أضاف:“ نحاول زيادة العائدات الأخرى التي تعود إلى النقابة كما ذكرت سابقا من أجل عدم زيادة رسم الاشتراك بشكل كبير ولكن يجب أن تعود من أجل إعادة قيمة النقابة والخدمات التي تقدمها.

أما عن التأمين، فأشار مصري إلى أن في النقابة صندوقا تعاونيا يقيم عقد استشفاء، من أجل تأمين تغطية استشفائية وطبية للمحامين والمنتسبين إلى الصندوق، ومع تدهور الوضع الاقتصادي تم تحويل الاشتراك إلى الدولار في ولاية النائب ملحم خلف لتتمكن النقابة من دفع مستحقات الاستشفاء بالدولار الفريش ”لافتا إلى أن“ الوضع في البداية كان صعبا جدا خصوصا أن الصندوق التعاوني كان بحاجة إلى إدارة رشيدة وموارد كافية”.
وقال:“ وجود الصندوق التعاوني في النقابة أمن مصلحة المحامي والمنتسب وكان من الضروري تحويل رسوم الاشتراك إلى الفريش.

وردا على دور اللجان في النقابة، اعتبرها مصري أنها تشكل الديناميكية النقابية أما قانونيا، فهذه اللجان هي استشارية للنقيب، مشيرا إلى أنه شكل لجانا لها دور وعمل داخل النقابة وخارطة طريق”
وقال:“ أنا مستعد للعمل معهم أما لجان الديكور فلست مستعدا لتشكيلها”.
وشدد مصري في حديثه على أن“ اللجنة الخاصة بالمادة 47 هي خدمة للمواطن وهذا من ضمن قانون المهنة في تأدية الخدمة العامة والدفاع عن الحقوق ولذلك نواكب المواطن من خلال المواقف الوطنية والوقوف إلى جانب حقوق المواطن وحتى الأجانب من خلال المعونة القضائية.

وقال: موضوع المادة 47 المتعلق بالتحقيق الأولي مع المشتبه به أو الموقوف له وضع خاص غير المعونة لأنه يقتصر على يوم واحد وهذه المادة أعطت للمواطن الفرصة لمطالبة نقابة المحامين بمواكبته وتكليف محام عنه لحضور التحقيق الأولي معه”
أضاف:“ هذه الخدمة مجانية للمواطن، ولا يحق للمحامي أن يكون له دور بأي إجراء قضائي لاحق للتحقيق الأولي”.
أما في ما يتعلق بموضوع النزوح السوري، اعتبر القيب“ أنه موضوع جوهري وكياني مرتبط بوجود لبنان واستمراريته ونسيجه الوطني”، مستطردا بالقول:“ الاحتلال يزول أما اللعب بالنسيج الوطني فلن يزول ولا يمكن التخلص منه.

وقال: في ملف النزوح السوري، الدولة اللبنانية غائبة لذلك نقابة المحامين لها دور كبير في المحافظة والدفاع عن وطننا وعلينا التصدي له لهدف إنساني ووطني”
وفي ما خص موقف النقابة الوطني، لفت مصري إلى أنه“ وضع في برنامجه الانتخابي ثلاثة فصول بما فيها الشق الوطني”، مشيرا إلى أن“ هناك موضوعين مهمين علينا معالجتهما الأول ملف انفجار المرفأ ”وعدم المساءلة، والثاني موضوع المودعين، كاشفا أننا“ نعمل في النقابة على إطلاق استراتيجية جديدة لاسترجاع أموال المودعين على أسس علمية، قانونية، محاسبية وتنفيذية قضائيا”.
وقال:“ لا نقابة محامين من دون موقف وطني بخاصة في بلد مثل لبنان يعاني وهو على شفير الهاوية”.
أضاف:“ نرفع الصوت داخل النقابة بشأن رئاسة الجمهورية ونرفض الاستمرار بالفراغ الرئاسي لذلك يجب أن تكون نقابة المحامين رأس حربة في ملف رئاسة الجمهورية، فبغياب رئيس للجمهورية، وحدة الوطن والدستور بخطر.

وأكد أن النقابة هي المكان الوحيد المجرد من التدخلات السياسية وترتكز على الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية”
وعن علاقة نقابة المحامين بمجلس القضاء، أكد مصري أن هناك“ تعاونا وتنسيقا دائما في الكثير من المواضيع، مشيرا إلى أن إمكانيات مجلس القضاء المادية شبه معدومة بسبب التجاذبات السياسية وهذا ما يعرضه للخطر.
وفي ختام الحلقة، وجه مصري رسالة للمحامين قائلا: معاناتكم في ضميري ووجداني يوميا وأعمل ما بوسعي للقيام بعملي من أجل تقديم أفضل ما يمكن للمحامين، وإنقاذ لبنان أساسي بالنسبة لمهنة المحاماة وللنقابة ونحن مؤتمنون على استمرارية المهنة وعلى هذا الوطن وكرامته ليعود مفخرة بين الأمم.

المصدر : Transparency News