في خطوة من شأنها تحقيق العدالة الدولية، أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري، إحالة رفعت الأسد، النائب السابق للرئيس السوري، إلى دائرة العدالة بتهمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك عندما كان يشغل منصب قائد عسكري في حماة في عام 1982.


تأتي هذه الخطوة بعد تقديم شكوى منظمة "ترايل إنترناشيونال"، حيث باشر المدعي العام الفيدرالي تحقيقًا جنائيًا في عام 2013. وفي اللائحة الاتهامية، تندرج الأحداث التي شهدتها حماة في فبراير 1982، حيث وقعت أعمال عنف ضد المدنيين بشكل مروع، مما أسفر عن مقتل آلاف الأبرياء وتعرض آخرين لانتهاكات جسيمة من بينها التعذيب والاحتجاز غير القانوني.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الاتحادية ستنظر إلى القضية باعتبارها مبدأ عالميًا، ورغم مرور سنوات على الأحداث، فإن مكتب المدعي العام يؤكد أنه لا يوجد تقادم لجرائم الحرب.

 

المصدر : وكالات