مع ازدياد الضجة حول نقص الطوابع في مختلف الدوائر الرسمية، عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في المجلس النيابي جلسة طارئة لبحث هذا الموضوع، الذي يُعيق إنجاز معاملات المواطنين ويُؤثّر على حياتهم بشكل مباشر. فما هي نتائج هذه الجلسة؟ وما هي الحلول التي تمّ طرحها؟


عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في المجلس النيابي جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، ناقشت خلالها موضوع الطوابع الذي أثار ضجة واسعة في الآونة الأخيرة.

وحضر الجلسة إلى جانب أعضاء اللجنة ممثلون عن الإدارات المعنية، من بينهم المدير العام للاحوال الشخصية والمدير العام للمالية ومدير الخزينة في وزارة المالية.

وبعد الاستماع إلى شرح مفصل من ممثلي الإدارات حول موضوع الطوابع، ومداخلات النواب حول الضجة المثارة حوله، أكد رئيس اللجنة على أهمية إيجاد حلول عميقة وسريعة لهذه المشكلة.

وطلب الصمد من ممثلي وزارة المالية تحضير دراسة مكتوبة حول موضوع الطوابع، تشمل المشاكل المترتبة عليه واقتراحات الحلول المناسبة، وارسالها إلى اللجنة قبل الدعوة إلى جلسة ثانية لبحثه بشكل معمق.

كما شهدت الجلسة نقاشات حادة بين النواب حول موضوع الطوابع، حيث عبّر بعضهم عن استيائهم من عدم توفرها بشكل كافٍ، مما يُعيق إنجاز معاملات المواطنين في مختلف الدوائر الرسمية. وتساءل النواب عن سبب تأخر طباعة الطوابع الجديدة، وطالبوا بمعرفة الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لحلّ هذه المشكلة.

ونتيجةً لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من مناقشة البندين المتعلقين بالأمن العام وأمن الدولة، وتم تأجيلهما إلى موعد لاحق يُحدد لاحقاً.

تنتظر اللجنة الآن تلقي الدراسة المكتوبة من وزارة المالية حول موضوع الطوابع، تمهيداً لعقد جلسة ثانية لبحثه بشكل مُفصل ووضع حلول مناسبة له.


المصدر : Transparency News