أزمة الطوابع المالية بين النهب المنظم والبحث عن حلول إلكترونية

وعلى الرغم من تردد الجهات الرسمية في التخلي عن الطوابع الورقية، إلا أن نقصها في السوق منذ عام 2019 دفع بالنقاشات الرسمية نحو إمكانية اعتماد الطابع الإلكتروني.

اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات لبحث الأزمة، لكنها لم تتوصل إلى حلول فورية، بل انتظرت دراسة مفصلة من المدراء المعنيين.

وتطرق النقاش إلى تعليق مواد الموازنة المتعلقة بالطوابع من قبل المجلس الدستوري، ما أبقى تسعيرتها سابقة، لكنه لم يحل مشكلة الإبتزاز والفساد في السوق السوداء.

وطرحت حلول سابقة، مثل تضمين قانون الرسم المالي المعدل بندًا يسمح بتداول الطوابع الإلكترونية، لكن غياب المكننة في الدوائر الرسمية حال دون تطبيقها.

ويرى معظم النواب أن الطابع الإلكتروني هو الحل الجذري، لكنه يتطلب تشريعات وخطوات لوجستية.

الحل المؤقت المقترح هو تعميم آلات الوسم الإلكترونية، مع وجود عرض غير رسمي لتوفير هبة مالية لتغطية تكاليفها.

لكن حتى الآن، لم تضع لجنة الدفاع أي حلول واقعية، ما يجعل الأزمة مفتوحة، على حساب المواطنين والدولة.

المصدر : Transparency News + وكالات