الفرصة الضائعة.. تعثر تطبيق قانون زراعة "الحشيشة"

أقرّ مجلس النواب اللبناني قانونًا يهدف إلى ترخيص زراعة نبتة القنّب للأغراض الطبية والصناعية، وذلك بتوافق جميع الكتل النيابية باستثناء حزب الله. ورغم إقرار القانون، لم يشهد تطبيقه الحيز الفعلي نظراً لعدم إصدار الحكومة المراسيم التنفيذية اللازمة.

تعتبر زراعة القنّب - الحشيشة - مصدراً للدخل، حيث تقدر مؤسسة ماكينزي الدولية أن تدر سنوياً نحو مليار دولار. إلا أن تعثر تطبيق القانون يعرّض المزارعين للخسائر، ويحرم الدولة من مصادر إضافية للدخل.

رغم المطالبات المتكررة لإصدار المراسيم التنفيذية، إلا أن المسألة بقيت معلقة بسبب العوامل السياسية. ويشير البعض إلى وجود تدخلات سياسية تعيق تطبيق القانون، خاصة في ظل عدم وجود حكومة فاعلة.

ورغم الجدل السياسي الدائر حول هذه القضية، يظل القانون معلقًا دون تطبيق فعلي يخدم مصلحة البلاد والمزارعين على حد سواء.

وبالمقابل راجت تجارة "الكبتاغون" لكونها أكثر ربحية من "الحشيشة". ويسيطر على هذا السوق 3 أو 4 تجّار، عبر قوى الأمر الواقع ومن يغطّيهم في الدولة، للترويج داخل لبنان أو التصدير إلى الخارج. بينما اتجه بعض المزارعين، منذ نحو عشر سنوات، خصوصاً في دير الأحمر، إلى زراعات بديلة ومنها زراعة "الكرمة" لإنتاج النبيذ، بعد فشل كلّ الزراعات البديلة التي رعتها الدولة منذ عام 1970.

 وفي السنوات الخمس الأخيرة وجرّاء أزمة القمح عالمياً، اتجه البعض إلى زراعة القمح و"العلف" في سهل البقاع، لكن حتى الآن لم تتبيّن الجدوى الإقتصادية من هذه الزراعة، خصوصاً أنّ مزارعي القمح يعتمدون على الدولة لشراء محصولهم.

من المضحك والمبكي في آن، أن يكون هناك قطاع اقتصادي إنتاجي كبير واسع الأفق طبياً وصناعياً ولم يشهد تنفيذاً على رغم إقراره في مجلس النواب، فيما الدولة تتوسّل بضعة دولارات كمساعدة للعائلات الأكثر فقراً.

المصدر : Transparency News + وكالات