‏توجه منتدى حوار بيروت بسؤال إلى الحكومة حول سعر الصرف الرسمي المعلن على الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان والذي يبلغ 15000 للدولار الواحد، علمًا أن هذا السعر لا يتم التداول به، فلماذا يصر مصرف لبنان على التصريح عن هذا السعر؟  ولماذا لا تتدخل الدولة عبر وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات الضرورية لحل هذه المشكلة وتسديد الأموال المودعة بالدولار في المصارف بحسب سعر الصرف المعتمد للرسوم أو رواتب القطاع العام، أي ما يقارب الـ 85500 ليرة للدولار، بدل أن يتحمّل المودع وحده اقتطاعاً أو "هيركات" على أمواله بنسبة مجحفة تتعدّى الـ 80%؟


المصدر : Transparency News