المرّ يُشكك بجبارة... والأخير يرد بقوّة؟!

في الآونة الأخيرة، كُثر الحديث عن أنّ جبارة الابن، يتولى مهامه خلافاً للقانون ويلاقي اعتراضأ من عدد من الأعضاء الذين إتفقوا على إسقاط والده، لاسيّما من رفع "المحاسبة" شعاراً وهو غارق بملفات مشبوهة.

أهالي البلدة سئموا من الوضع الراهن، ولا يعنيهم إّذا خُلع باب البلدية أم لا، كلّ ما يعنيهم تسيير ومتابعة أمورهم.

هذا الكلام ليس بالأمر السهل خصوصاً أنّ أمثال "المستقيلين" ممن إلتصقوا بسنوات عدّة بجبارة الأب، باتوا كالقضاء والقدر، يتقنون أصول "اللعب على الحبلين"، بحيث تجدونهم حيث تكون مصلحتهم. هذا عدا عن أنّ بعض الأعضاء "طالعة ريحتن" وملفات فسادهم منتشرة تحت أنظار الجميع.

والسؤال الأبرز الذي يُراود أهالي البلدة، أين كان هؤلاء "الطامعين والراغبين" سابقاً؟، خاصةً إنّ التعيين حصل بعلمهم وقبولهم، فيما هم كانوا أعضاء إلى جانب جبارة الاب بدون أن يغيبوا عن أي مناسبة يكون فيها.

ويقول الصحافي إلياس المرّ، مستشارالنائب ميشال المرّ، الذي أيّد إسقاط جبارة وشجّع الأعضاء المحسوبين عليه على الاستقالة، لموقعنا إنّ جبارة موظف بصفة غير قانونيّة، وإنّ ثمّة نزاع قضائي حول هذا الدور، لافتاً إلى أنّ هيئة الإستشارات القانونية في وزارة الداخليّة لم تحسم قرارها.

من جهته، شدّد جبارة على أنّ لو كان وضعه غير قانوني لرفض البقاء في هذا المنصب، وإذ هو يبقى حالياً لمتابعة شؤون البلديّة.

ورداً على هذه الافتراءات، شرح المحامي سيزار جبارة أنّ القانون الإداري واضح، وذلك أنه ، في حال كان هناك أي اعتراض أو طعن، فذلك يجب أن يحصل خلال فترة زمنية لا تتخطى الـ60 يوماً، وإذا كان هناك أحد يريد الاعتراض يجب أن يكون له صفة ومتضرّر الاثنان معاً، وإذا حصل ذلك بدون أي اعتراض خلال هذه الفترة يعتبر القرار نافذ ولا يوجد أي قرار للمراجعة.

وختم جبارة قائلاً "يروقوا بيت المرّ" لا يحق لهم الإفتراء على الناس بالقوة، هذه الأمور كانت تحصل سابقاً ولكن اليوم تبدلت الأوضاع والظروف.

حتّى حينه تبقى الأحزاب في حالة انتظار وترقّب عمّا إّذا كانت ستحصل الانتخابات البلديّة أم لا، كرئيس لجنة المال والموازنة ابن البلدة النائب ابراهيم كنعان الذي يؤكد ضرورة إجراء الاستحقاق البلدي، والذي لم يدل حتى الآن بموقف نهائي حيال هذا الموضوع، إضافةً إلى الأحزاب التي تلعب دوراً فعالاً في تغيير المعادلة كحزب القوات اللبنانية والكتائب.