الحد الأدنى للأجور: عيدية رمضانية أم جرعة مسكنة؟

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة المؤشر المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور والمنح المدرسية بين 18 و20 مليون ليرة.

وكان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قد أعلن عن هذه الزيادة، مؤكداً أنها "ستكون مناسبة عيدية في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف".

وأشار بيرم إلى أن "سلة الزيادات ستكون جيدة" وأن "الاجتماعات مفتوحة وتجرى حوارات ثنائية بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية، وتوضع وزارة العمل في أجوائها".

من جهته، اعتبر الوزير السابق فادي عبود أن "الأمر الأساس في هذا الموضوع هو الضمان الإجتماعي" الذي يعاني من "مصيبة" قد تكون أكبر من "مصيبة" المصارف.

وأشار عبود إلى أن "حوالي 80% من المصانع عادت وأقفلت بسبب إرتفاع كلفة الإنتاج في لبنان بشكل كبير، والخدمات تتعقد أكثر فأكثر لذلك لم يعد الإنتاج اللبناني بالنتيجة إنتاج تنافسي".

ولفت عبود إلى أن "حتماً لا يستطيع أرباب العمل تحمل هذه الزيادات" وأن "الأرقام أصلح بكثير من الكلام".

من جهته، أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "الأمور ذاهبة بالإتجاه الصحيح" وأن "هذه الزيادة تحسن من واقع تعويض نهاية الخدمة للمضمونين والتابعين لقانون العمل الذين هم 450000 عامل".

وأشار الأسمر إلى أن "المشكلة الأساس تكمن في تصحيح الرواتب" وأن "هذه الأرقام المطروحة لا تشكل عبئاً كبيراً على أصحاب العمل".

المصدر : Transparency News