بين حقوق ضائعة ووعود لم تُنفذ: مصير الامتحانات الرسمية في مهب الريح

أكد منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، أن استطلاعات الرأي التي أجراها الحراك على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت رفضًا واسعًا من قبل المتعاقدين لإجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، ما لم يلتزم وزير التربية عباس الحلبي بوعوده بشكل عملي وفوري.

وتشمل المطالب الأساسية للمتعاقدين:

• إقرار سريع قبل إجراء الامتحانات الرسمية لقرار يرفع أجر الساعة بشكل مضاعف.
• إصدار قرار وزاري بدفع بدل انتاجية لأشهر الصيف.
• دفع كامل حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين نزحوا من الشريط الحدودي.
• دفع حوافز الدولار المتوجبة على الوزارة وعلى اليونيسف عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية والتي أوقفتها اليونيسف بحجة تزوير جداول وادخال أسماء ومضاعفة ساعات عمل لأساتذة كثر من قبل بعض المسؤولين عن الامتحانات الرسمية.

يؤكد منصور أن غالبية المتعاقدين والملاك اتخذوا قرارهم بعدم المشاركة في أعمال الامتحانات الرسمية لهذا العام مراقبة وتصحيحًا إذا لم يتم تلبية مطالبهم، وخصوصًا حوافز الدورة الثانية التي لم تُدفع حتى الآن.

ويطرح تساؤلات حول قدرة المعلمين على المشاركة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة: "كيف يذهب للمراقبة مثلاً ذلك المعلم الذي سيدفع تكلفة تنقله إلى مركز الامتحانات أقلها 500 ألف ليرة عن كل يوم بينما وزارة التربية تعطيه ٣٠٠ ألف ليرة؟ وكيف يذهب للتصحيح من يقضي ست ساعات تصحيح مقابل مليون ليرة ونصف؟".

المصدر : Transparency News