أكد "تجمع موظفي الإدارة العامة" موقفه بشأن الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم ١٣٠٢٠، مشيرًا إلى عدم قبولها كمرحلة مؤقتة. وأكد أن هذه الزيادة لا تعزز من نشاط الإدارة العامة، بل تعتبر محايدة تقريبًا بالنصف مما كان مطروحًا لموظفي الإدارة.


وقد علّق الموظفين الإضراب كخطوة إيجابية، تهدف إلى تفعيل الإدارة والحفاظ على حقوق المواطنين، وتمهيدًا لصدور قرار المثابرة المكمل للزيادة. وشددوا على ضرورة أن يراعى هذا القرار عدة نقاط، منها تحفيز الموظفين وعدم ترهيبهم، وضمان حقهم في الإجازات، وعدم العودة الى دوام ٣:٣٠.

وأشار التجمع إلى أن الموظفين مستعدون لتحمل خسارة ٣٠٪ من قيمة رواتبهم، وذلك تضامنًا مع الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد. وطالبوا الحكومة بتخفيض ساعات الدوام للمحافظة على مصلحة الإدارة العامة والموظفين، مشيرين إلى التكلفة الإضافية التي ستتحملها الأسر بسبب تغييرات في ساعات العمل.

وختم التجمع بتمديد تعليق الإضراب حتى الجمعة في ٢٢/٣/٢٠٢٤، مع التأكيد على ضرورة إتمام شرط الحضور خلال هذه الفترة. وأكدوا أنه في حالة عدم إقرار المثابرة بشروط مقبولة وإنسانية، فإن العمل لن يستأنف.


المصدر : Transparency News