فرضت هيئة المنافسة في تركيا إجراء مؤقتا على شركة "ميتا بلاتفورمز" يهدف إلى منع تبادل البيانات بين منصتي "إنستغرام وثريدز".


يأتي هذا القرار في الوقت الذي تحقق فيه الهيئة في احتمال إساءة استخدام "ميتا" لوضعها المهيمن في السوق.

في ديسمبر، أطلقت الهيئة تحقيقا حول "ميتا" بشأن ربطها "إنستغرام وثريدز".

وأوضحت الهيئة أن الإجراء المؤقت سيظل قائما حتى يتم اتخاذ قرار نهائي.

وأشارت إلى أن دمج البيانات من المنصتين قد "ينتهك قانون المنافسة ويسبب ضررا لا يمكن إصلاحه".

في سياق منفصل، فرضت السلطات التركية غرامة على "ميتا" بقيمة 148 ألف دولار يوميا.

وتأتي هذه الغرامة ضمن تحقيق منفصل بشأن إشعار ترسله "ميتا" للمستخدمين بشأن مشاركة البيانات.

وقالت الهيئة إن الإشعار لم يقدم معلومات كافية ولم يكن شفافا بما فيه الكفاية.

وأضافت أن "ميتا" لم ترد على الفور على القرارات.

قد يحد الإجراء المؤقت من قدرة "ميتا" على استخدام بيانات "إنستغرام وثريدز".

قد تؤدي الغرامة إلى تغيير "ميتا" لإشعار مشاركة البيانات.

قد تُشجع هذه القرارات الشركات الأخرى على الامتثال لقوانين المنافسة.

قد تواجه "ميتا" صعوبات في الامتثال للإجراء المؤقت.

قد تُلزم "ميتا" بتغيير ممارساتها التجارية.

قد تُشجع هذه القرارات المزيد من التحقيقات في "ميتا".

تواجه "ميتا" تحديات متزايدة في تركيا بسبب مخاوف المنافسة.

قد تؤدي هذه التحديات إلى تغييرات في طريقة عمل "ميتا" في تركيا.

ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة التأثير الكامل لهذه القرارات.