تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 7.7 مليار يورو (حوالي 8.4 مليار دولار) مبدئيًا للمساعدات الإنسانية في عام 2024، وهو مبلغ أقل من العام السابق على الرغم من تزايد الاحتياجات في غزة ومناطق أخرى.


أثار هذا التخفيض في التمويل قلق العديد من المنظمات الإنسانية، حيث صرّح يانيز لينارسيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، أنّ "هذا مبلغ كبير، لكن يمكن زيادته".

وتُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ عددًا قياسيًا يبلغ 300 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراعات وتغير المناخ، بينما تُقدر فجوة التمويل في جميع أنحاء العالم بحوالي 50 مليار دولار.

من جهته، أكّد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على خطورة الوضع في غزة، واصفًا إياه بـ "المأساوي بشكل كبير". وأضاف "لم نعد في غزة على شفا مجاعة، نحن في حالة مجاعة"، متهمًا إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح حرب.

في السياق ذاته، حذّرت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أنّ طفلاً من كل ثلاثة أطفال في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، مشدّدة على الحاجة إلى المزيد من الموارد للمساعدات بالإضافة إلى الضغوط السياسية لحماية العمليات على الأرض.

من جانبها، عبّرت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها من تقييد حركة التنقل في غزة، ممّا يُعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأكّدت سبولياريتش على أهمية إدخال المزيد من الغذاء والماء والدواء إلى غزة لمنع المجاعة والموت بسبب العواقب الطبية.

في المقابل، تنفي إسرائيل عرقلة توصيل المساعدات إلى غزة، وتُلقي بمسؤولية تأخير وصول المساعدات على وكالات الإغاثة، واتّهمت حماس بتحويل مسار المساعدات. بينما تنفي حماس ذلك وتقول إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحًا في هجومها العسكري.

يُثير هذا التناقض في الروايات تساؤلات حول مصير المساعدات الإنسانية، ومسؤولية الأطراف المختلفة في ضمان وصولها إلى المحتاجين.

في الختام، يُعدّ تخصيص الاتحاد الأوروبي 7.7 مليار يورو للمساعدات الإنسانية خطوة إيجابية، لكنّه لا يُلبي جميع الاحتياجات المتزايدة. وتقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية التعاون لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة وباقي أنحاء العالم.


المصدر : وكالات