منذ سنوات، تثير شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "غوغل"، اهتماماً كبيراً بتأثيرها على العملية السياسية والديمقراطية في العالم، خاصة في الولايات المتحدة. في دراسة جديدة أجراها مركز البحوث الإعلامية الأميركي، أظهرت النتائج تدخل شركة "غوغل" في الانتخابات الكبرى في أمريكا بشكل لافت، حيث تزامنت هذه التدخلات مع محاولات لدعم المرشحين الليبراليين وإضعاف منافسيهم. تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى تأثير التكنولوجيا على الساحة السياسية وتطرح تساؤلات حول دور الشركات التكنولوجية في تشكيل مصير الانتخابات ومستقبل الديمقراطية.


تفجرت تقارير جديدة تشير إلى تدخل شركة "غوغل" في الانتخابات الكبرى في الولايات المتحدة لمدة تزيد عن 16 عامًا، وفقًا لدراسة أجراها مركز البحوث الإعلامية الأميركي. تكشف الدراسة عن أن "غوغل" تدخلت في الانتخابات بمعدل 41 مرة خلال هذه الفترة، مما أثار قلقًا بشأن تأثير الشركة على الديمقراطية والعملية الانتخابية.

وفي ملخص للنتائج التي توصلوا إليها، أكد دان شنايدر نائب رئيس مركز البحوث الإعلامية، والمحررة غابرييلا باريسو، أن "غوغل" استخدمت قوتها ومواردها لدعم المرشحين الليبراليين على مدار السنوات الـ16 الماضية، متجاهلة الأطراف الأخرى ومحاولة إخفاء المعلومات المتعلقة بخصومها السياسيين.

ويشير التقرير إلى أن "غوغل" تدخلت في الانتخابات من خلال تقديم دعمها للمرشحين الليبراليين في عدة سيناريوهات، بما في ذلك تفضيلها لباراك أوباما على جون ماكين في انتخابات عام 2008، وعلى ميت رومني في عام 2012. كما أشار التقرير إلى أن "غوغل" قامت بقمع الأخبار التي تنتقد جو بايدن في عام 2020، وحتى قامت بإخفاء مواقع الحملات الجمهورية لسباقات مجلس الشيوخ في عام 2022.

وعلى الرغم من هذه الادعاءات، فإن "غوغل" نفت بشدة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها تلتزم بالحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتقديم نتائج بحث غير متحيزة ودقيقة لجميع المستخدمين. وفي إطار محاولات الشركة لتقديم توضيحات، أعلنت "غوغل" مؤخرًا أن محركها البحثي الذكاء الاصطناعي لن يُسمح له بالإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في جميع أنحاء العالم، في ظل المخاوف المتزايدة من تأثير التقنية على العملية السياسية ونتائج الانتخابات.


المصدر : Transparency News