هيئة إدارة السير: بين مطرقة الفساد وسندان الإقفال

تُعاني هيئة إدارة السير والآليات والمركبات من أزمة خانقة تُعيق عملها وتُهدد بإفلاسها. فبعد فشل شركة "إنكريبت" في إدارة مراكز المعاينة، عادت الهيئة للعمل بشكل جزئي، تاركةً العديد من التساؤلات حول مصيرها ومستقبلها.

يُطالب رئيس لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والمكلفة بملف النافعة، النائب إبراهيم منيمنة، بإجراء تحقيق شامل لكشف الفساد المستشري في الهيئة. ويُشير إلى أنّ التأخير في إنجاز هذا الملف يُسبب خسائر كبيرة للدولة والمواطن.

يُؤكّد منيمنة أنّ الهيئة بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، بدءًا من إعادة هيكلتها الإدارية، إلى إيجاد حلول بديلة لإدارة مراكز المعاينة، إلى إعادة النظر بدفتر الشروط الخاص بالمناقصات.

ويُحذر من تراكم المشاكل في الهيئة، مثل ازدياد عدد السيارات من دون نُمَر، وغياب التأمين، مما يُهدد سلامة المواطنين.

يُطالب عضو مجلس نقابة السواقة خالد محمد أبو فرج بإعادة تفعيل المرفق العام في الهيئة، من خلال إحضار موظفين من الإدارات الأخرى، أو التعاقد مع طلاب الجامعة اللبنانية.

يُشير رئيس هيئة الشراء العام د. جان العلية إلى أنّ المناقصة التي تم طرحها لإدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية تم سحبها. ويُؤكد أنه لم يتم إرسال أي دفتر شروط جديد حتى الآن.

يبقى مصير هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مُعلّقًا بين مطرقة الفساد وسندان الإقفال. فهل ستتمكن من تجاوز هذه الأزمة وإعادة هيكلتها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين؟