اتفقت لجنة المؤشر خلال اجتماعها أمس على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 إلى 18 مليون ليرة، ليدخل حيز التنفيذ قريباً. تهدف هذه الزيادة إلى مساعدة العمال على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنها تأتي في ظل مخاوف من تأثيراتها على التضخم وأرباح أصحاب العمل.


يعتبر البعض أن هذه الزيادة هزيلة ولا تكفي لتأمين أدنى مقومات العيش الكريم. فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير في لبنان خلال السنوات الماضية، بينما انخفضت قيمة العملة الوطنية بشكل كبير.

من جهة أخرى، يرى آخرون أن الزيادة ضرورية لضمان حصول العمال على مستوى معيشي لائق. فمع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، أصبح من الصعب على العمال ذوي الدخل المنخفض تغطية احتياجاتهم الأساسية.

يُحذر الخبراء من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تؤدي إلى زيادة التضخم. فمع ارتفاع تكاليف الإنتاج، قد تضطر الشركات إلى رفع أسعارها لتعويض النفقات الإضافية.

يُطالب البعض بضرورة ربط زيادة الحد الأدنى للأجور بزيادة الإنتاجية. فمن دون زيادة الإنتاجية، قد لا تتمكن الشركات من تحمل تكاليف الأجور المرتفعة، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال.

يُشير خبراء إلى ضرورة اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان. فالزيادة في الحد الأدنى للأجور هي خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي وحدها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.


المصدر : Transparency News