تراجع التضخم في المملكة المتحدة بشكل مفاجئ خلال شهر فبراير، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام ونصف. ويُثير هذا الانخفاض التكهنات حول إمكانية بدء بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا.


شهدت المملكة المتحدة تراجعًا مفاجئًا في معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي، حيث انخفض إلى 3.4٪، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين الذي نشره مكتب الإحصاءات الوطني.

ويأتي هذا الانخفاض، الذي فاق توقعات المحللين، وسط توقعات بأن يبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25٪.

ويُعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار المواد الغذائية، بينما لا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا المستهدف البالغ 2٪.

يقول سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، إن هذا الانخفاض الكبير يشير إلى أن المملكة المتحدة قد تقترب بسرعة من السيطرة على ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى مستوى قياسي مرتفع فوق 11٪ نهاية عام 2022، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويؤكد ثيرو على أن هذا الانخفاض "يُعد علامة إيجابية للغاية للاقتصاد البريطاني، ويُشير إلى أن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا".

كان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 3.6٪، لكن الانخفاض المفاجئ إلى 3.4٪ يُثير التكهنات حول إمكانية بدء بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

ومن المقرر أن يعلن مسؤولي البنك عن قرارهم بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويُتوقع أن يبقوا على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، لكن الانخفاض المفاجئ في التضخم قد يُغير من توقعاتهم.

يُمكن أن يكون لخفض أسعار الفائدة تأثير إيجابي على الاقتصاد البريطاني، حيث يُمكن أن يُساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وخفض تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.

لكن خفض أسعار الفائدة قد يُؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم، لذلك من المهم على بنك إنجلترا أن يُوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.


المصدر : Transparency News