كابوس يتكرر بعد 3 سنوات من كارثة مرفأ بيروت، يواجه لبنان خطرًا مشابهًا مع وجود مواد خطرة في منشآت نفط طرابلس. وعود بلا تنفيذ على الرغم من الوعود المتكررة، لم يتم اتّخاذ أيّ إجراء فعّال لنقل هذه المواد، ممّا يُهدد لبنان بكارثة جديدة. مسؤولية مشتركة هذا الملفّ يتطلب تحركًا سريعًا من قبل الحكومة اللبنانية والجيش والقضاء، بالإضافة إلى وعيٍ من الرأي العام بخطورة الموقف.


منذ 3 سنوات، تُطرَح قضية المواد الخطرة في منشآت نفط طرابلس على طاولة النقاش، دون أيّ حلول حاسمة لدرء هذا الخطر المُحدق بلبنان.

كارثة مرفأ بيروت ما زالت حاضرة في ذاكرة اللبنانيين، فبعد 6 أشهر من الانفجار المدمر، اكتُشفت مواد خطرة في منشآت طرابلس تُشبه تلك التي تسببت بالكارثة.

أُجريت مناقصة لاختيار شركة لنقل المواد المتفجرة من منشآت وزارة الطاقة في طرابلس، لكنّها لم تُكلّل بالنجاح، على الرغم من تقدم 4 شركات. ويُتَوَجّه الآن نحو تلزيم مباشر من قِبل هيئة الشراء العام.

وزارة الطاقة والمياه أعلنت مطلع الشهر الحالي عن اجراء المناقصات، وأطلعت الرأي العام على حقيقة ما يتم تخزينه في المنشآت النفطية. لكنّ أيّ إجراء عملي لم يُتّخذ لنقل المواد المتفجرة، على الرغم من مرور 3 سنوات على اكتشافها.

دفع انفجار مرفأ بيروت القضاء للتحرك، فسارع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتكليف المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بإجراء التحقيقات بشأن صحة وجود أي مواد خطرة في منشآت عامة أو خاصة.

أعدّ الجيش اللبناني تقريرًا عن المواد الخطرة في منشآت طرابلس، خلُص فيه إلى ضرورة ترحيلها بأسرع وقت، مع تشديد الإجراءات الأمنية ووضع أنظمة إطفاء الحريق في نقاط تخزينها.

لكنّ السؤال يبقى: هل وصل التقرير إلى الحكومة اللبنانية والجهات المختصة؟

إطلاع الحكومة والرأي العام ضروري:

يجب إطلاع الحكومة اللبنانية على حقيقة المواد الخطرة في منشآت طرابلس، ومدى خطورتها، لاتخاذ الخطوات اللازمة لترحيلها. كما يجب إطلاع الرأي العام على هذه المعلومات، ليكون على بيّنة من الخطر المُحدق، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

التأخير في معالجة هذه القضية يُهدد لبنان بكارثة جديدة، لا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية والأمنية المتردية. ولذلك، يجب على جميع المعنيين التحرك بسرعة وفعالية لدرء هذا الخطر الداهم.


المصدر : Transparency News