زيادة الرواتب وتحسين الوضع التعليمي: تحولات إيجابية في لبنان

اتفقت لجنة المؤشر في لبنان على خطوة مهمة لرفع معيار المعيشة للعمال والموظفين، حيث قررت رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، حيث سترتفع من 9 إلى 18 مليون ليرة لبنانية. وقد صرحت اللجنة أن هذه الزيادة ستُصرّح بها رسمياً للضمان الاجتماعي وستُدمج في الراتب الشهري، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما اتُفقت اللجنة على زيادة المنح المدرسية في المدارس الرسمية والخاصة، في إطار جهودها لتخفيف العبء المالي عن الأسر وتشجيع التعليم. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الزيادات في تحسين جودة التعليم وزيادة معدلات الانتظام في المدارس.

وقد وصف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر هذا الاتفاق بأنه "فن الممكن"، مشيراً إلى أهمية تحسين الأوضاع المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعتبر خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للعمال والموظفين.

وأضاف الأسمر أن هذا الاتفاق لا يعتبر الحد الأدنى الفعلي للأجور، حيث كانت مطالبتهم بزيادة تصل إلى 50 مليون ليرة لبنانية، إلا أنهم وافقوا على هذا الرقم نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها البلد. وأكد أنه سيتم استمرار المفاوضات لتحسين الأوضاع المعيشية في المستقبل.

وتابع الأسمر بأن هذه الزيادات ستدخل في صلب الراتب، ما يعني أنها ستكون جزءًا من الراتب الشهري للعمال والموظفين، وهذا يميز الاتفاق عن واقع القطاع العام. وأشار إلى أهمية أن يتم تصريح هذه الزيادات في اشتراكات الضمان الاجتماعي، مما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المالية للمواطنين وزيادة الاستفادة من الخدمات الضمانية.

وفيما يتعلق بتوقيت تطبيق هذه الزيادات، أوضح الأسمر أنها ستصبح نافذة فور إصدار المرسوم الخاص بها، بعد أن يتم إرساله من وزارة العمل إلى مجلس شورى الدولة للمراجعة القانونية، ثم يُقرّ في مجلس الوزراء ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وختم الأسمر حديثه بأن هذا الاتفاق يعد خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين، وأنه يتمنى أن يكون هناك تطوير وتحسين للأجور في المستقبل بمزيد من المفاوضات والجهود المشتركة.

المصدر : Transparency News