أكد نقيب المحامين، فادي مصري، أنّ ملف المودعين يستحق المواجهة بين المعنيين الأساسيين لمعرفة حقيقة ما حصل ومصير تلك الودائع.


وقال في حديث خاص لـ :"Transparency News" "بعد 4 سنوات من الكارثة التي حلت بلبنان لناحية الودائع، حان الوقت لرفع الصوت لمعرفة حقيقة ما حصل".

وأضاف: "بعد 4 أشهر من التحضير، استطاعت نقابة المحامين في بيروت أن تجمع المحامين والمشرعين والأخصائيين الماليين والاقتصاديين واللجان والهيئات التي تدافع عن حقوق المودعين، وذلك لتحريك هذا الملف".

وأشار إلى أنه "يجب علينا أن نعرف ما حدث ولماذا؟ من أجل تحديد المسؤوليات".

وأوضح: "دعينا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بموجب المسؤولية التي تقع على عاتقهما وليس على أساس أنهما جزء من السلطة، خاصة وأنّ لديهما مسؤولية تشريعية في صلب الخطة التي تحدثنا عنها، فكانا متجاوبين كما أجابوا على الأسئلة بكل صراحة".

وقال مصري "لست هنا لأدين السلطة السياسية ولا لأحدد المسؤوليات، فأنا من واجبي أن أحدد الخطأ وأساهم في إصلاحه".

وأضاف: "سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة والسياسات غير الرشيدة والحوكمة السيئة، كل هذه الأمور أدت إلى الانهيار الذي بدأ بعد انتهاء الحرب وبعد اتفاق الطائف".

وأردف: "أنا لا أبرئ الطبقة السياسية بل هي المسؤولة المباشرة عن الكارثة التي حصلت، إلا أنه حين يجب تحديد المسؤوليات تقنيًا يجب احترام آراء الأكاديميين والأخصائيين والاقتصاديين والقانونيين والهيئات الدولية التي تساهم في إيجاد الحلول".

وختم مصري: "فقد بدأنا اليوم مسيرة بأسلوب جديد يجب الاستمرار بها  للوصول إلى حلول".

وكانت نقابة المحامين في بيروت قد أطلقت، برنامج عمل "لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين"، في بيت المحامي، وقد تحدث فيه كل  من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ونقيب المحامين في بيروت فادي المصري  ورئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين الدكتور علي زبيب.


المصدر : Transparency News