تواصل إسرائيل تنفيذ غاراتها التدميرية على قرى جنوب لبنان، مخلّفة وراءها خراباً يمتد على المنازل والأراضي الزراعية، ويعيش أهل المنطقة حرباً حقيقية بكل معنى الكلمة. ورغم أن تحديد الأضرار بشكل دقيق يحتاج إلى وقت وجهود، إلا أن الإحصاءات الأولية تشير إلى دمار هائل.


وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أن عدد البيوت التي دمرت قد وصل إلى 700 منزل، مع تضرر أكثر من 10 آلاف منزل بأضرار متفاوتة. ورغم جهود المجلس في إجراء المسوحات المستمرة، إلا أن التعويضات للمزارعين لم تكن ضمن الأولويات.

وأشارت المعلومات إلى توجّه الدولة لصرف مبلغ ٢٠ ألف دولار لكل عائلة شهيد و٤٠ ألف دولار بحدّ أقصى كتعويض عن كل بيت مدمّر.

وبالرغم من التأكيدات على أن مجلس الجنوب سيتحمل دفع التعويضات، إلا أن الجهات المعنية لم تصدر توضيحات رسمية بشأن مصادر التمويل. وقد يتم اللجوء إلى عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار المناطق المتضررة، ولكن فرص نجاحه تبدو غير مؤكدة.

ومع استمرار الحرب وتصاعد التوتر، يبقى السؤال حول كيفية تمويل التعويضات وإعادة الإعمار. وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، يتزايد الضغط للبحث عن حلول تمويلية مستدامة. وسط هذا الجدل، يبقى السؤال المحوري: من سيتحمل تكاليف الإعمار، وهل ستكون الحكومة اللبنانية قادرة على تحمل هذا العبء والوفاء بتعهداتها في هذا الصدد؟ أم أنه سيتوجب اللجوء إلى جهات مانحة خارجية؟

 


المصدر : وكالات