بعد عامين من التحذيرات الرسمية، لا تزال المواد الكيميائية القابلة للانفجار موجودة في معمل الذوق الحراري لتوليد الكهرباء، مما يهدد بحدوث كارثة تُشبه انفجار مرفأ بيروت، الذي خلّف وراءه مئات الضحايا وآلاف الجرحى. تُسلّط هذه المقدمة الضوء على الخطر الداهم الذي يهدد لبنان من جديد، وتُثير تساؤلات حول تقاعس المسؤولين عن إزالة هذه المواد الخطرة منذ عامين.


بعد عامين من التحذيرات، لا تزال المواد الكيميائية القابلة للانفجار موجودة في معمل الذوق الحراري لتوليد الكهرباء، مما يهدد بحدوث كارثة تُشبه انفجار مرفأ بيروت.

في عام 2022، حذّر وزير الداخلية بسام مولوي من مخاطر هذه المواد في تقرير مفصل لمجلس الوزراء، وطالب بإزالتها فوراً.

وبناءً على ذلك، قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش بتأمين نقطة حراسة، والكشف على المواد الموجودة في المعمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج منها.

لكن بعد مرور عامين، لم يتم إزالة هذه المواد، ففي 2024، تلقى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك إشعاراً من النيابة العامة التمييزية لشحن المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الذوق إلى الخارج.

وعلى الفور، اتصل الحايك برئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي أكد له ضرورة المباشرة بسحب المواد فوراً دون انتظار إجراء مناقصة، مستنداً الى المادة 46 (فقرة 2) من قانون الشراء العام.

وأوضح العلية أن هذه المواد تتبع كهرباء لبنان، وأنه أعطى الضوء الأخضر لترحيلها فوراً، لأن الوضع لا يحتمل التأجيل.

وأشار إلى أن أي شركة تكون قادرة على رفع المواد بطريقة آمنة، يُطلب منها ترحيلها لقاء أتعاب معينة معقولة وقريبة من المبالغ المعتمدة.

وتابع قائلاً: "كل ما يهمنا من الموضوع هو عدم حصول تأخير. هذه المواد خطرة جدا ويجب إزالتها فوراً". وبذلك، يُطرح السؤال: لماذا لم يتم إزالة هذه المواد الخطرة منذ عامين؟

وهل تنتظر الحكومة حدوث كارثة جديدة قبل أن تتحرك؟ يُطالب اللبنانيون بمعرفة مصير هذه المواد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواحهم من خطر الانفجار.


المصدر : Transparency News