في ظل التطورات الأمنية في لبنان، تسلط الضوء على واحدة من أبرز القضايا التي تعكس تحديات الأمن الداخلي، حيث تورط ضابط كبير في شبكة تجارة المخدرات، ما أثار موجة من الاستياء والاستنكار في البلاد. تعكس هذه القضية التحديات التي تواجه السلطات القضائية والأمنية في مواجهة جرائم التهريب وتجارة المخدرات، مما يجعلها محل اهتمام واسع في المجتمع اللبناني.


قضية مهمة تتعلق بتورط ضابط عسكري كبير مع عصابة لترويج المخدرات والاتجار بها قد أثارت موجة من الاستياء والاستنكار في لبنان. حيث أفادت مصادر مطلعة بأن القضاء العسكري قد وضع يده على هذه القضية، وذلك بعد توقيف ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة عميد، حيث يشتبه في تورطه مع شبكة لترويج المخدرات وتسهيل أعمالها في مناطق مختلفة من لبنان.

تمت عمليات الرصد والتتبع الدقيقة من قبل الجيش اللبناني، ونتج عن ذلك توقيف الضابط المذكور، الذي يشغل منصباً مهماً في المؤسسة الأمنية. كما كشفت المصادر عن تورط هذا الضابط مع عصابة لترويج المخدرات، حيث كان يقدم غطاءًا لنشاطاتها ويسهل أعمالها في عدة مناطق لبنانية.

وبحسب المعلومات، فقد اعتمدت الجيش في عملياته على طائرات "درون" لتصوير المداهمات وتتبع حركة العصابات وأماكن تواجدها. وأظهرت الصور التي التقطتها الطائرات بأن الأشخاص الذين يلجؤون إلى منزل العميد للاختباء عند كل مداهمة، هم أولاد شقيق زوجته، ما يطرح تساؤلات حول مدى علمه بأنشطتهم الإجرامية.

بعد انتهاء التحقيق الأولي، تم تحويل الملف إلى النيابة العامة العسكرية، وسارع مفوض الحكومة إلى الادعاء على العميد بمواد قانونية جنائية مشددة، بما في ذلك ترويج والاتجار بالمخدرات، والتستر على مطلوبين للعدالة ومساعدتهم في الهروب من السلطات الأمنية.

وفي ختام الجلسة، أصدر قاضي التحقيق العسكري مذكرة توقيف بحق العميد، وأعرب عن رغبته في التوسع في التحقيق وطلب "داتا" الاتصالات العائدة لهواتفه، للتثبت من علاقته بأفراد العصابة المشتبه فيها. ورغم أنه من المبكر الحكم على الضابط بتورطه مع العصابة، إلا أن القاضي يسعى إلى الوصول إلى الحقيقة وتحديد مدى علمه بأنشطتهم.


المصدر : Transparency News